خبير اقتصادي: "تعويم الجنيه" يستهدف القضاء على التضخم

أشاد مدحت نافع، الخبير الاقتصادي والمالي وأستاذ التمويل، بقرار البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، بشأن تحرير سعر صرف الجنيه، ووضع خطة شاملة لتحقيق تلك الأهداف.

وقال في تصريح ل"الفجر"، إن "المركزي" كان أمام خيارين، الأول: تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وكان صعبًا؛ لأن الجنيه وصل إلى 100% من سعره، والثاني: تحرير سعر صرف العملة وفقًا للعرض والطلب، وهذا ما حدث.

وأوضح "نافع" أن تحرير سعر الصرف، يستهدف السيطرة على التضخم، واستقرار أسعار السلع، خاصة بعد موجة العرض الشديدة للدولار واتجاه الأفراد إلى بيعه، التي شهدتها السوق الموازية "السوداء"، أمس الأربعاء.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن "المركزي" استغل الشائعات التي خرجت أمس بشأن دراسة البنك المركزي إمكانية إلزام البنوك بعدم قبول النقد الأجنبي مجهول المصدر، بالإضافة إلى قرار الاتحاد العام للغرف التجارية المتمثل في منع الاستيراد لمدة 3 أشهر.

وكشف "نافع" عن أن سلبيات القرار، تتمثل في التضخم، حيث تزيد الأسعار، مع ثبات رواتب المواطنين، إلا أن القرار الخاص برفع سعر الفائدة على القروض امتص هذا التضخم ولو لجزء بسيط.

ولفت إلى أن قرار رفع سعر الفائدة كان ضروريًا؛ لأنه البنك خفض الجنيه 48% إلى 13 جنيهًا بعد أن كان 8.78 جنيهًا، ولو رفع البنك سعر الفائدة فقط، دون خفض العملة، كانت البورصة انهارت، وهو ما ساعد البورصة على الانتعاش، وربحت نحو 23.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أن قرار رفع القيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، قرار جيد، وجاء مكملًا لتحرير سعر صرف الجنيه، ورفع الفائدة، مؤكدًا أن هذه القيود فرضت في وقت معين من اجل تقييد السوق السوداء والمضاربة على الدولار.

وتابع أن البنك المركزي، أدى دوره، والغرفة التجارية، أدت دورها، وتبقى الحكومة هي الوحيدة التي لم تأدى دورها، المتمثل في توفير العملة الأجنبية، من خلال التصدير والصناعة وزيادة السياحة وضبط المنافذ الجمركية، والترشيد، والإصلاح.