محافظ المنوفية في 30 يوما: "شكاوي بالجملة نتيجة تلوث المياه.. وسيارات لتوزيع السكر بأسعار مخفضة"

وجه منتقدون اللوم على محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط خلال شهر أكتوبر، بسبب تقاعسة عن شن جولات ميدانية ترصد تراخى سير العمل بالهيئات والمنشآت الحكومية على غير عادته، معللين ذلك الى ارتكانه الى قرار رئاسة مجلس الوزراء بتجديد الثقة فى "عبدالباسط" واطمئنانة الى وجود كرسى قيادة المحافظة فى يده.
ولم يكن رأى هؤلاء ببعيد الصلة عن حالة الشارع المنوفى، والذى عانى سكانه من اختفاء أبرز السلع الأساسية، ووقوفهم بالساعات على أبواب المنافذ التجارية ومحلات البقالة فى انتظار كيلو سكر واحد، ولم يسلموا من جشع التجار فى بيع السكر فى السوق السوداء بأسعار تجاوزت العشر جنيهات.
بعدها ضخت الدولة بعدد من الأطنان لتغذى بها المحافظة، وبدأ المحافظ فى رسم خريطة توزيع السكر بالتنسيق مع مديرية التموين، ومتابعة عملية ضخها عبر سيارات النقل الى مجالس المدن وبعض الوحدات المحلية، بأسعار متفاوتة، وأدى ذلك التفاوت الى خلق حالة من الجدل والسخط والتشكيك فى أنٍ واحد.
وانطلقت عدد من السيارات بمختلف المراكز لبيع السكر، لكن الأهالى فوجئوا بارتفاع أسعار كيلوا السكر الى 6 جنيهات بالرغم من تدوين سعر بيع الكيلو على ذات الاكياس بسعر 5 جنيهات للكيلو، وفي مجلس مدينة الباجور، أعلن مسؤولوه عن بيع الكيلو بسعر 6 جنيهات وربع، وحصة المواطن 2 كيلو فقط بدلًا من 3 أكياس، وتساءل المواطنون عن المستفيدين من فرق الأسعار، وهل المحافظة لديها علم بتلك الخطوات؟
وأكدت "المحافظة" - في بيان لها - على توزيع السكر الوارد من شركة الحوامدية بواقع 28 طنًا سكر لمدن وقرى المحافظة بسعر 6 جنيهات للكيلو، على أن تكون حصة الفرد 2 كيلو، وكان نصيب كل مركز ومدينة هو 3 طن سكر لشبين الكوم، و4 طن لأشمون، و3 طن للباجور، و2.5 طن لقويسنا، و2.5 طن لبركة السبع، و3 طن للشهداء، و4 طن للسادات، و3 طن لمنوف، و2 طن لتلا، وطن لسرس الليان.
كما اشتكى الأهالي من عدم الإعلان مسبقًا عن موعد قدوم سيارات توزيع السكر داخل المدن والقرى، معتبرين أن الأمر هدفه "الشو الإعلامي"، حيث انتقلوا إلى مجالس المدن ليجدوا السيارات فارغة، وتبين أن المستفيدين دائمًا هم العاملين بمجالس المدن والموظفون، بينما باقى الأهالى خارج نطاق المعرفة.
وانتابت حالة من الغضب أهالى قرية المنشأة الجديدة والأطارشة التابعتين لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، والكائنتين على بحر شبين الكوم، الذى يُغذى أهالى المحافظة بمياه الشرب، وذلك بسبب تجاهل محافظ المنوفية ومديرية الرى عمليات تطهير البحر، أو متابعة أداء المسؤولين عن عملية التطهير.
حيث أكد الأهالى لبوابة "الفجر" أن كل صياد بتلك المنطقة يقوم بإعطاء 200 جنيه لسائق "الكراكات" المنوط بها عملية التطهير، نظير عدم إزالته للحشائش القريبة من الجسر، اذ يعتبرونها مصدر رزق، وتجذب الأسماك بهاا، ومن ثم تسهل عليهم عملية اصطيادها.
وأوضح الأهالى أن الحشائش بلغت أطوالًا كبيرة وتعج بالثعابين والفئران وكميات كبيرة من القمامة المتجمعة بمحيطها، فضلًا عن توجد جيّف للحيوانات النافقة، وتنطلق منها روائح كريهة تؤذى المارة، وأشار مواطنون بالقرى المذكورة، أنه تقدموا بشكاوى الى الى عديد من الجهات الحكومية لتطهير بحر شبين الكوم، لمنع انتشار الأوبئة، وتسهيل حركة جريان المياة.
كما ظلت مشكلة تلوث المياه على رأس شكاوى المواطنين ليترجم أداء المحافظ خلال شهر اكتوبر، حيث اشتكى أهالى قلتى الكبرى بالباجور وسكان المدينة ذاتها من تغير لون المياة الى اللون الأسود، مثله الحال فى قرية صراوة بمركز أشمون، وانتقد الأهالى سوء حالة المياة وتلوثها بين حينٍ وأخر، لافتين الى سرعة شركة المياة فى حل بعض تلك المشاكل، لكن الأمر لا يحقق رقمًا فى مجمل مشاكل المياة، فالأمر يعانى خللًا واضحًا من الجذور وعمليات التلصيم ن تجدى، والمحصلة اصابة الأهالى والأطفال بأمراض الفشل الكلوى وفيروس "C".
هذا وأشرف محافظ المنوفية على بدء فاعليات تطبيق منظومة النظافة بمركز أشمون، والتى تهدف إلى التخلص النهائى من المخلفات وعدم اقتصارها علي جمع القمامة من المنازل فقط بل جمعها من الشوارع وامام المحال التجارية والمنشآت الحكومية.
وأصدر المحافظ قرار رقم 725 لسنة 2016، بتشكيل لجنة لفتح منافذ متنقلة فى القرى الأكثر إحتياجًا بواقع (2) منفذ بكل قرية لضخ كميات من السلع واللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مناسبة للمواطنين.
واضطر "عبدالباسط" لشن جوله يرد بها على المنتقدين، فتوجه الى مركز ومدينة السادات ليكتشف غياب 30 موظفًا بالإدارة التعليمية بالسادات، أحالهم للتحقيق لغيابهم بدون إذن، وبمدرسة العبور الابتدائية بالسادات تبين غياب 3 معلمين بدون إذن، وبمدرسة بني كفر داود الابتدائية (أ وب) فترة صباحية تبين ترك 8 موظفين عملهم بدون إذن، وبمدرسة المستشار توفيق عبد الحكم الابتدائية، تبين غياب وترك عمل 3 مدرسين بدون اذن وتم احالتهم جميعا إلى التحقيق.