نظرت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم السبت، محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم - السكرتير العام للنقابة - وخالد البلشي - وكيل النقابة - ورئيس لجنة الحريات، بتهم إيواء مطلوبين للعدالة، ونشر أخبار كاذبة، في قضية اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين، مطلع شهر مايو الماضي. وسمعت المحكمة اليوم مرافعة الدفاع، وأكدت هيئة الدفاع عن أعضاء مجلس الصحفيين، أن المتهمين يحاكمون طبقا للمواد 144 و185، والتي تناقش إيواء مطلوبين للعدالة والتستر عليهم، مشددين على أن جوانب الجريمة غير متكاملة، نظرًا أن أهم جوانبها السرية والتستر وعدم الإعلان، وفي هذه القضية، كان معلنًا للجميع اعتصام الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا داخل مقر النقابة، وكان مكان الاعتصام ظاهر وواضح للأمن الوطني، فضلًا عن الإعلان عن الاعتصام على مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية المختلفة. وطالب عصام الإسلامبولي - عضو الهيئة الدفاع - من هيئة المحكمة خلال الجلسة، ببطلان إجراء التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، منتقدا البيان الثاني الذي صدر منها على أساس أنه جاء موجها الاتهامات إلى نقيب الصحفيين وعضوي المجلس قبل بدء التحقيقات معهم. وتابع الدفاع أمام المحكمة - في أثناء مرافعته - أن بيان النيابة يعطي شكوكا كثيرة حول نية توجيه الاتهام والإدانة قبل المتهمين الثلاثة قبل الفصل في القضية أو التحقيق معهم.