1.5 مليار متر مكعب تراجعًا فى حصة مصر من مياه النيل هذا العام

حددت الخطة القومية للموارد التى أعدها قطاع التخطيط المائى بوزارة الموارد المائية والرى، حصة مصر من مياه نهر النيل هذا العام ب54 مليار متر مكعب بدلا من 55.5 مليار متر مكعب، وأرجعت السبب فى ذلك إلى التغيرات المناخية فى منابع النهر.
وقسمت الخطة، مواردنا المائية من المياه الجوفية سواء العميقة أو الضحلة ب13.7 مليار متر مكعب، بينما الأمطار والسيول ب1.40 مليار متر مكعب، وما يتم تحليته من مياه البحر لن يتجاوز ال40 مليون متر مكعب بحلول 2017، ويتم توفير 15 مليار متر مكعب من إعادة استخدام مياه الصرف، كل ذلك بإجمالى موارد مائية متاحة 84,5 مليار متر مكعب.
وقدرت الخطة متوسط نصيب الفرد السنوى من مياه الشرب فى مصر بأقل من المعدلات العالمية، ما يبرز حد الفقر المائى، واعترف مصدر ب«الري» أن ذلك هو السبب الحقيقى وراء التزام الوزارة الصمت فيما يخص نسب الفيضان هذا العام، حتى إنها لم ترسل أيًا من بياناتها للصحفيين.
وفتح عدم الإعلان الرسمى عن نسب الفيضان الباب أمام الأحاديث الجانبية، خصوصًا بعدما وصفه الخبراء بأنه سيصل لأقصى نسبه من حيث غزارة المياه هذا العام؛ ليعوض مصر عن فيضان العام الماضى، والذى تم تصنيفه آنذاك بالمنخفض.
ومع كثرة حديث وزارة الرى قبل بدء الفيضان عن الاستعدادات التى اتخذتها تحسبا له، وزيادة فتحات تصريف المياه فى السد العالى، والمتمثلة فى مضيق توشكى، ومفيض طوارئ السد، وخزان أسوان، ظن الكثيرون أن الفيضان سيكون شديد الارتفاع، حتى إنه قد يتم اللجوء إلى تلك الفتحات لتصريف المياه، بالرغم من تأكيد الوزارة أكثر من مرة بأن تلك الفتحات قد تم تنفيذها لتكون إجراء احترازيًا ليس أكثر حال ارتفاع منسوب المياه.
من جانبه، قال الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إننا توقعنا أن يكون فيضان هذا العام مرتفعًا، فالسبع سنوات الماضية كانت شديدة الجفاف، ومن المفترض أن يعقبها 7 سنوات شديدة الوفرة فى المياه، إلا أن التغيرات المناخية بإثيوبيا، أثرت على الفيضان، لتستمر سنوات الجفاف إلى 8 سنوات.
ولا ننكر أن الفيضان ارتفع عن فيضان العام الماضى، الذى كان شديد الانخفاض، فقد وصل إلينا منه 30 مليار متر مكعب فقط من حصتنا المائية، ودفعت غزارة السيول التى سقطت مؤخرًا بالسودان البعض إلى الاعتقاد بأن الفيضان سيكون مرتفعًا.