قال خالد البلشي - وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحريان بالنقابة - إن النيابة العامة، رفضت الإفصاح للمستشار القانوني للنقابة، عن أي تفاصيل تخص الخبر الذي تم نشره الأمس، عن أمر ضبط وإحضار لعدد 63 صحفيًا، يعملون في صحف ومواقع إليكترونية وشركات إنتاج إعلامي مختلفة. وأضاف "البلشي" - في تصريحات خاصة إلى "الفجر" أن القضية بالفعل موجودة، وتحمل رقم 10383 لسنة 2016 المقطم، ولكن غير معلوم عدد الصحفيين المطلوبين بها، موضحا أنه تأكد من أسماء 5 صحفيين فقط من المطلوبين، ولم يتأكد من العدد، منهم النقابيين وغير النقابيين. وطالب "البلشي" الصحفيين، بالتريث في نشر الأخبار التي تخص تلك القضية، وقضايا أخرى، نظرا لحساسية الوضع السياسي بمصر الآن، تجنبًا لزيادة الاحتقان المجتمعي. وكانت انتشرت بعض الأنباء والأخبار، منذ أمس، على المواقع الإخبارية الإليكترونية، بخصوص إصدار النيابة العامة، أمرا بضبط وإحضار نحو 63 صحفيًا، ممن يعملون في المواقع الإخبارية والصحف وشركات الإنتاج الإعلامي.