قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 11 أكتوبر 2016، الموافقة على قيد تعديل غرض شركة "الدولية للأسمدة والكيماويات"، وذلك بالغاء " نشاط الاستيراد والتوكيلات التجارية " وذلك فى ضوء تعديل المادة (3 ) من النظام الأساس. كما وافقت الرقابة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر للشركة 30 مليون جنيه مصرى ألى 45 مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها 15 مليون جنيه مصرى، موزعة على عدد 7,500 مليون سهم، بقيمة أسمية قدرها 2 جنيه مصري, والزيادة ممولة من من حصة المساهمين من توزيعات الارباح وفقا للقوائم الماليه فى 31 ديسمبر 2014، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم " - سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة طبقا لقواعد القيد و الشطب الصادرة بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 11 ) لسنة 2014 و الاجراءات التنفيذية لها و تعديلاتهما. والجدير بالذكر أن الحق في التوزيع المجاني سيكون لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 26 أكتوبر الجارى بواقع 0.5 سهم مجانى لكل سهم أصلى. وأضافت لجنة القيد، بأن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم الشركة اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 27 اكتوبر الحالى كما يلي ( ص 1 : ص 4 ) 22,500 مليون سهم. ووقعت لجنة القيد التزام مالي على الشركة قدره 10 الاف جنيه مصرى، نظرا لمخالفتها لاحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المالية بالبورصة المصرية و المادة رقم (26 ) من الاجراءات التنفيذية لها، طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية و المبرم مع الشركة , مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد على أن يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة.