ننشر تفاصيل جلسة طعن "مرسي" وأخرين بقضية التخابر مع حماس

حجزت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، طعن الرئيس المعزول محمد مرسي وأخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم فيما يعرف بقضية التخابر مع حركة حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني إبان ثورة 25 يناير، للحكم بجلسة 22 نوفمبر.
وقد أوصت نيابة النقض، أمام المحكمة خلال جلسة اليوم، في رأيها الإستشاري بقبول الطعن المقدم على كافة الأحكام الصادرة، وطالبت بإلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة أمام دائر أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.
وبدأت الجلسة في تمام التاسعة صباحا، وحضرت هيئة الدفاع عن المتهمين، فيما قام مقرر الجلسة بتلاوة أسباب الطعن في القضية.
ودفعت هيئة الدفاع عن المتهمين، خلال مرافعتها أمام محكمة النقض، بعدم إختصاص محكمة الجنايات التي أصدرت حكم أول درجة ولائيا بنظر القضية، على سند قول أن الرئيس محمد مرسي لم يتنحى عن الحكم. أو يتنازل عنه، وأنه مازال يتمتع بصفته كرئيس جمهورية، على حد وصفها.
وأوضحت هيئة الدفاع ان الثورات التي مرت بتاريخ مصر لم تزيل صفة رئيس الجمهورية عمن كانوا يحكموها، والدليل على ذلك الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي ظل يتمتع بصفته رئيس للجمهورية منذ إندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتى 11 فبراير 2011 أي لمدة 18 يوم كاملة لم تزل عنه صفة رئيس الجمهورية، إلا حين إعلانه التنحي عن منصبه.
وكذلك ملك مصر الأسبق "فاروق"، فلم تزل صفته عنه إلا عندما قرر التخلي عن عرش البلاد، وأشارت هيئة الدفاع إلى أن الرئيس مرسي لم يتنحى أو يتنازل عن سلطاته كرئيس، لأن زوال الصفه لا يتحقق إلا بإقرار أو كتابة، وفقا لهيئة الدفاع.
وطالبت هيئة الدفاع بمراجعة البنود التي تم تقديمها للمحكمة، وطالبوا بضم ملف قضية إقتحام السجون إلى ملف قضية التخابر لوحدة الموضوع بينهما.
وقالت هيئة الدفاع أن محكمة الجنايات بأول درجة، رفضت طلبها بضم القضيتين رغم تشابه الإتهامات والوقائع محل الإتهام، وعاقبت الجنايات 10 متهمين ورد اسمهم في القضيتين بعقوبة مزدوجة عن نفس الإتهامات.
وطالب الدفاع ببطلان الحكم المطعون عليه بسبب الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع وبطلان إجراءات الضبط الجنائي وبطلان تحقيقات النيابة العامة وقاضي التحقيق، ونقض الحكم، وإلغاءه وإعادة إجراءات المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للتي أصدرت حكم أول درجة.
وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة "أول درجة"، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذي قضى بمعاقبة "مرسي"، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربا) بالإعدام شنقا في مقدمتهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، ومعاقبة إثنين أخرين بالسجن لمدة 7سنوات.