المدعي بالحق المدني يطلب التحفظ على أموال المتهم الثاني وادخال بنك مصر كطرف فى القضية.. والدفاع يطالب بالبراءة بناء على 3 طلبات رفعت منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة فى قضية استيلاء 6 متهمين بالجمعية التعاونية للبناء والإسكان لإعضاء نقابة المهن الرياضية، على أموال حاجزى الوحدات السكنية بمشروعى حدائق الأهرام والسادس من أكتوبر، للمداولة واتخاذ القرار.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف محمد وبعضوية المستشارين عصام خليل ووليد أبو المعاطى وأمانة سر محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد. واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع بالحق المدني والدفاع الخاضر عن المتهمين، حيث طلب دفاع المدعين بالحق المدنى التحفظ على أموال المتهم الثانى، وأشاروا الى إغفال دور الجهات الرقابية وغيابه فى القضية لتوانيه عن محاسبة المسئولين ما سهل الاستيلاء على أموال المواطنين، وطالبوا بادخال بنك مصر كطرف فى القضية لصرفه شيكات مزورة لصالح المتهمين وعدم اتخاذه إجراءات ضدهم ما وضعه موضع اتهام بتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وطلب دفاع المتهم الثانى سماع شهادة شاهد الإثبات التاسع والثلاثون فى القضية وهو المقدم محمد عبد العظيم مفتش مباحث، كما أشار دفاع المتهمين الثالث والرابع إلى عدم خضوع الدعوة للوصف القانونى المقرر فى نص المادة 113 من قانون العقوبات وخضوعها لنص المادة 336 من ذات القانون.
وهنا طلب رئيس المحكمة من الدفاع تأجيل الحديث فى تلك النقاط لحين المرافعة، فتقدم دفاع المتهم الخامس بطلب استخراج شهادة من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان حول محاضر اجتماعات الجمعية التعاونية للإسكان بالجيزة وكشف الحضور الخاصة بها من واقع ملف الجمعية، مشيراً إلى أن موكله لم يحضر تلك الاجتماعات.
كانت النيابة العامة في القضية رقم 23417 لسنة 2015 جنايات العجوزة، وجهت للمتهمين الأول بصفته عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية (أمين صندوق الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الرياضية) بالاستيلاء على مبلغ 8 ملايين جنيه و889 ألف جنيه من أموال حاجزى الوحدات السكنية بمشروعى حدائق السادس من أكتوبر وحدائق الأهرام والمسندة للجمعية التعاونية.
كما وجهت للمتهمين من الثانى إلى السادس، بصفتهم أعضاء بمجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية والأخير من العاملين بها (المتهم الثانى رئيس مجلس الإدارة والثانى نائب رئيس مجلس الإدارة والثالث والرابع عضوى بمجلس الإدارة والسادس عضو تسويق بالجمعية) تهم الإشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بارتكاب الجريمة السابقة بأن أوهموا حاجزى الوحدات بجدية المشروعين بالإعلان عنهما ووضع رسم هندسى للوحدات، وإبرام عقود تخصيص مع الحاجزين بشأنهما على الرغم من عدم تخصص ثمة أراضى للجمعية بمدينة السادس من أكتوبر أو حدائق الأهرام وتمكنوا من الاستيلاء على تلك المبالغ دون وجه حق.
