بلاغ يتهم المعزول "مرسي" بالتخابر مع الموساد

تلقى المستشار سعيد عبدالمحسن المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بلاغًا تقدم به طارق محمود المحامي أتهم فيه المعزول محمد مرسي بالتخابر مع جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد وتجنيده من خلال ضابط بالموساد واسمه الحركي بارون.
وقال محمود في بلاغه الذي حمل رقم 5510 لسنة 2016 أن الموساد أفرج عن بعض الوثائق التي تؤكد قيام ضابط الموساد بتجنيد محمد مرسي وإجتماعه مع في القاهرة بتاريخ 15 يونيو 2012 وتكليفه ببعض المهام وتلقيه معلومات وأسرار تمس الأمن القومي المصري وأوضحت الوثائق أن مرسي تعهد لضابط الموساد المكلف به بعدم القيام بأي عدوان على إسرائيل وأضاف محمود في تلك الفترة كانت مصر ساحة لجهات إستخباراتية عديدة ومنها جهاز الموساد وأنه سقط بعض هؤلاء الجواسيس في أيدي أجهزة الأمن المصرية مؤكدًا أن الظروف التي كانت تمر بها الدولة المصرية في ذلك الوقت وحالة الإنفلات الأمني أدت الي وجود خونة وعملاء ومنهم مرسي.
وطالب محمود، في بلاغه بإستدعاء محمد مرسي من محبسه للتحقيق معه في الإتهامات الموجهة اليه وطلب تحريات جهاز الأمن الوطني عن الوقائع التي أثبتها في بلاغه كما طالب بإرفاق الوثائق المفرج عنها من جهاز الموساد الإسرائيلي كأدلة ثبوت في الدعوى كدليل على تخابر مرسي مع جهاز المخابرات الإسرائيلي، وجاء نص البلاغ كالاتى:-
السيد الاستاذ معالى المستشار
المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية
مقدمه لسيادتكم الاستاذ طارق محمود محمد - المحامى والكائن مكتبه 29شارع الصيارفه – الصاغه المنشيه - الاسكندريه - ومحله المختار مكتبه بذات العنوان.
ضد
أولًا: المدعو
محمد محمد مرسي عيسى العياط
والمحبوس حاليًا على ذمة قضايا تخابر وإقتحام السجون
ثانيًا: المدعو بارون
الأسم الحركي لضابط بجهاز الموساد الإسرائيلي المكلف من المقدم ضده البلاغ الاول
(( نتشرف بعرض الاتى ))
بتاريخ 20 أكتوبر 2016 كشف جهاز الموساد الإسرائيلي ومن خلال بعض الوثائق التي أفرج عنها، أن المقدم ضده البلاغ الأول محمد محمد مرسي عيسى العياط قد اجتمع سرا بتاريخ 1562012 بالقاهرة مع ضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) يحمل أسمًا حركيًا يدعى بارون.
وأشارت تلك الوثائق إلى أن المقدم ضده البلاغ الاول والذي يقضي الان عقوبة السجن على ذمة قضايا تخابر واقتحام سجون قد امد المقدم ضده البلاغ الثاني ببعض المعلومات الهامة التي تمس الامن القومي المصري اضافة الي تعهده بصفته احد قيادات جماعة الاخوان الارهابية بعدم الاعتداء على اسرائيل والتزام الجماعة بالاتفاقيات الموقعة سابقا مع اسرائيل.
وحيث ان المقدم ضده البلاغ الاول يعد وفقا لما تم الكشف عنه قد افشى اسرارا لدولة اجنبية وهي اسرائيل، وعمل لمصلحتها بامدادها معلومات تمس الامن القومي المصري تحصلت عليها جماعة الاخوان المسلمين الارهابية وقام هو بنقلها لضابط المخابرات الاسرائيلي – المقدم ضده البلاغ الثاني - بقصد الاضرار بالامن القومي لمصر.
وما يؤكد ارتكاب المقدم ضده البلاغ الاول لجريمة التخابر انه سبق اتهامه بقضية تخابر مع جهاز المخابرات القطري خلال فترة توليه منصب رئاسة الجمهورية.
يضاف الي ذلك انه خلال هذا التاريخ وهو 2012 شهد سقوط العديد من الافراد الذين يعملون لحساب جهاز المخابرات الاسرائيلي، والذي استغل الظروف الامنية والسياسية التي كانت تمر بها البلاد ذلك الوقت لتجنيد بعض العملاء لصالح جهاز المخابرات الاسرائيلي، وبذلك يكون المقدم ضده البلاغ الاول قد اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المقدم ضده البلاغ الثاني في ارتكاب جريمة التخابر لصالح جهاز المخابرات الاسرائيلي، عن طريق افشاء اسرار ومعلومات امنية من شأنها تهديد الامن القومي المصري، مرتكبا بذلك الجرائم المؤثمة قانونا بموجب نصوص المواد 41 فقرة أ و77 فقرة د و78 فقرة أ و80 و82فقرة ب و68 و68 مكرر، والتي تعاقب بالاعدام لكل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر.
ومرفق بالبلاغ صور ضوئية من الوثائق المفرج عنها من جهاز المخابرات الاسرائيلي ( الموساد ) والتي تؤكد ارتكاب المقدم ضده البلاغ الاول لجريمة التخابر مع دولة اجنبية، وان المكلف بتجنيده هو المقدم ضده البلاغ الثاني.
(( لذلك ))
نتقدم بهذا البلاغ لسيادتكم بطلب:
(( أولًا ))
فتح تحقيق فورى وعاجل فيما تضمنه هذا البلاغ من وقائع.
(( ثانيًا ))
إستدعاء المقدم ضده البلاغ الأول من محبسه لمواجهته بما ورد من ضده من إتهامات بصدر هذا البلاغ.
(( ثالثًا ))
اصدار امر بضبط واحضار المقدم ضده البلاغ الثاني ضابط الموساد الاسرائيلي والذي يحمل اسما حركيا ( بارون).
(( رابعًا ))
طلب تحريات جهاز الأمن الوطني فيما ورد بهذا البلاغ من إتهامات موجهة للمقدم ضده البلاغ الأول من تخابره لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي.
(( خامسا ))
إرفاق الوثائق الصادرة من جهاز الموساد الإسرائيلي والتي تؤكد حدوث ذلك الإجتماع ما بين المقدم ضده البلاغ الأول والثاني.