هيئة الدفاع عن 'تيران وصنافير': جدران المعابد سجلت ملكية مصر قبل ميلاد السعودية (فيديو)

قال محمد قدري - أحد المتقدمين بدعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إن ممثل هيئة قضايا الدولة طالب بإحالة دعوة بطلان الاتفاقية لهيئة متخصصة، وهو ما ينفي بدوره ركن الاستعجال بالقضية.

وأضاف في مرافعته، خلال نظر جلسة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة)، ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، أن هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين تقدمت لهيئة المحكمة بلائحة جمركية صادرة عام 1948، وجميع المستندات، والخرائط الرسمية، التي تثبت مصرية الجزيرتي، فضلا عن التقدم بوثائق تثبت تواجد الجنود المصريين على الجزيرتين وانسحابهم منها، خلال نكسة 1967، وحرب 1973، بالإضافة لعدد من الوثائق التي تثبت أن إسرائيل خلال الحرب مع مصر احتفظت بطابا وتركت لمصر جزيرتي تيران وصنافير.

وأوضح "قدري" أن هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين تقدمت بالعديد من أوراق الأبحاث، ورسائل الدكتوراه، التي تثبت تعدد الأسماء التي سميت بها الجزيرتين مثل: "تيران، تاياران، التيران"، على مر التاريخ المصري، موضحا أن جدران المعابد المصرية سجلت ملكية الجزيرتين لمصر منذ آلاف السنين، قبل ميلاد مملكة السعودية، فضلا عن وجود العديد من الرسومات والكتابات، التي تناولتها المعابد، وأكدت إنشاء الملوك المصريين لأساطيل بحرية على الجزيرتين.

وأكد "قدري" أن حجر باليرمو الأثري، الذي سجل في عهد الملك سنفرو في الأسرة الرابعة، وثق ملكية مصر للجزيرتين، وتابع: المصري القديم هو من عرف تيران وصنافير، وعاش عليها، وتلك السيادة قبل إنشاء السعودية.

واستطرد: لا توجد أي وثيقة تثبت ملكية الجزيرتين للسعودية، ولم يثبت ممارسة السلطات السعودية أي أعمال سيادة على الجزيرتين، ولم يوجد أي نص مكتوب يثبت تنازل المملكة، أو سماحها لمصر -بموجب ملكيتها لها- أن تدافع عنهما أو تفرض سيادتها عليهما خلال الحرب، كما ادعى ممثل هيئة قضايا الدولة.

وشدد "قدري" على أن اقتراب الجزيرتين من الساحل المصري عن الساحل السعودي، يجعلهما تحت السيادة المصرية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا