دفع علي إيوب، المدعي في قضية تيران وصنافير بانتفاء الاستعجال في حكم القضاء الإداري، مضيفا "حكومتان في ظل الاحتلال البريطاني، هما حكومة الوفد وحكومة حسين باشا سري، لم يتنازلا عن الجزيرتين". وأضاف أن ما يثبت مصرية الجزيرتين، تواجد المصريين على الجزيرة، بالإضافة إلى أهميتها في الحضارة المصرية القديمة حيث كانت تنقش على جدران المعابد بشكل 'ثوران"، كما قدم بحثا للدكتور عمر بغاشة، الخبير في القانون الدولي، أكد ان الجزيرتين مصريين. وردًا على محامي الدولة على تقديم بحث للدكتور السيد السيد الحسيني، الذي أكد سعودية الجزيرتين، قال أيوب إن الدكتور الحسيني في رسالة أخرى كان مشرفا عليها أثبت مصرية تيران وصنافير. وقدم جدول يثبت أن السعودية تمتلك 144 جزيرة ليس بينها تيران وصنافير ، بالإضافة إلى اطلس خرائط سعودي أثبت مصرية الجزيرتين، كما قدم وثيقة،في عام 1906، تثبت أن الاحتلال أعلن فرض السيادة على تيران وصنافير، موضحًا أن الاحتلال الانجليزي يثبت السيادة على أراضي مصرية فقط. كما قدم وثيقة لانسحاب سرية من الجيش المصري يوم 5 يوينة، من الجزيرتين والذين وقعوا تحت الأسر. وكان محامي الدولة قد قدم وثيقة الأممالمتحدة تثبت أن مصر طلبت من المجلس سحب قوات حفظ السلام، بعد نكسة 67 لم يكون من ضمنها جزيرتي تيران وصنافير. كما قدم أيوب مستند سنة 1990، صادر عن مكتب فض منازعات البحرية في بلغاريا، قال إن تيران وصنافير تابعتين لمصر. حضر جلسة اليوم عدد من المدعيين في القضية هم كل من عصام الأسلامبولي وطارق نجيدة وخالد علي وعلي أيوب ومحمد قدري ومالك عدلي والسفير معصوم مرزوق. ويشار إلى أنه تنظر دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم، الطعن المقام من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
