أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك توجهاً عاماً لدى المصلحة فى التيسير على الممولين وتحفيز مناخ الاستثمار بالدولة، بناءً على السياسات التى ترسمها وزارة المالية لدعم الاقتصاد القومى، وبما يحقق الانضباط المالى والاقتصادى للموازنة العامة وبدون الإخلال بحق الممول والخزانة العامة معا . وأضاف "مطر"، خلال مؤتمر التهرب الضريبى وأثره على الاقتصاد والموازنة العامة الذى نظمته المؤسسة العلمية، أن مصلحة الضرائب المصرية تسعى دائماً لزيادة الوعى الضريبى للممولين والجمهور، من خلال الندوات واللقاءات التى تنظم مع المجتمع المدنى وممثلى المحاسبين لعرض تفاصيل قانون الضريبة على القيمة المضافة. وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن التهرب الضريبى ينقسم إلى جزأين، تهرب جزئى وهو عبارة عن إخفاء بعض البيانات والسجلات عن الضرائب، وتهرب كلى وهو أن يكون الممول ونشاطه غير معلوم تماماً للجهاز الضريبى، مؤكدا أن أى إخفاء لتلك المعلومات يؤثر على الاقتصاد لأن الدولة تصرف جزءاً كبيراً من ميزانيتها على الدعم والمشروعات التنموية، وكلما زادت دقة تحصيل الضرائب زاد حجم المشروعات ودعم المواطن بالخدمات الضرورية، كالصحة والتعليم وشبكة المواصلات والضرائب بشكل عام وهى عبء واجب علينا تحمله فى سبيل تلبية احتياجات الوطن والمواطنين . وعن حجم التهرب بالنسبة للحصيلة الضريبية، قال "مطر"، إن اقتصاد الظل فى مصر يبلغ حوالى 50% من التعاملات داخل البلاد، لذا فإن حجم التهرب الضريبى يفوق الحصيلة الضريبية بكثير، لأن أغلب التعاملات تتم بشكل شخصى ولا تخضع للتعاملات البنكية أو الشيكات المصرفية، والحصيلة المستهدفة للعام الحالى 420 مليار جنيه . وأضاف "مطر"، أنه تم استثناء الخدمات المالية من قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشيراً إلى أن نشاط التأجير التمويلى يعد من أكثر الأدوات المالية قدرة على تمويل المشروعات، موضحاً أن عملية البيع فى التأجير التمويلى تتخذ شكلاً مختلفاً عن باقى عمليات البيع، وأن الضريبة المسددة سوف تدخل ضمن التكلفة عند إمداد المستأجر بالآلة أو المعدة، حيث لم تتم عملية بيع ولا يمكن خصم ما لم يتم سداده، وفى ظل القانون فى الوضع القائم فإن الشركة معفاة وليس لها ملف ضريبى، فلا يمكن التعامل معها، خاصة الضرائب حيث لا يوجد لها وعاء للتعامل معه. وطالب "مطر" الحضور بتقديم مقترحاتهم لآليات التنفيذ عند صياغة اللائحة، حيث تم الاجتماع مع نحو 13 نشاطاً للتعرف على مشاكلهم لتفادى وقوع المنازعات من خلال إصدار لائحة مفسرة للقانون بحيث لا تحتاج إلى تعليمات وكتب دورية بعدها، مرجعًا تأخر صدور لائحة قانون القيمة المضافة إلى الحرص على اصدار لائحة متكاملة، على أن يتم إصدارها بنهاية أكتوبر الجاري. وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن الوزارة تعمل حالياً على تدعيم رفع الحصيلة الضريبة بالدولة، من خلال تدعيم الحصر المعلوماتى والحصر على الطبيعة بجانب تدعيم عمليات الفحص المميكن، لافتا إلى قيام وزارة المالية بالتنسيق مع مختلف الجهات لتفعيل الربط الشبكى مع تلك الجهات، كما تنسق الوزارة أيضا مع الشركات الكبرى لفحص العملاء والاطلاع على حجم التعاملات بما يمكنها من التوسع فى حصيلة قيمة الضرائب.
