أكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية تعمل حاليا على تدعيم رفع الحصيلة الضريبة بالدولة، من خلال تدعيم الحصر المعلوماتي والحصر على الطبيعة بجانب تدعيم عمليات الفحص "المميكن". وأشار مطر - في بيان اليوم الأربعاء- إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات لتفعيل الربط الشبكي مع تلك الجهات، كما تنسق الوزارة مع الشركات الكبرى لفحص العملاء والاطلاع على حجم التعاملات بما يمكنها من التوسع في حصيلة قيمة الضرائب. وأضاف أن هناك توجها عاما لدى المصلحة في التيسير على الممولين وتحفيز مناخ الاستثمار بالدولة، بناء على السياسات التي ترسمها وزارة المالية لدعم الاقتصاد القومي وبما يحقق الانضباط المالي والاقتصادي للموازنة العامة وبدون الإخلال بحق الممول والخزانة العامة معا. وأوضح أن المصلحة تسعى - دائماَ - إلى زيادة الوعي الضريبي للممولين والجمهور من خلال الندوات واللقاءات التي تنظم مع المجتمع المدني وممثلي المحاسبين لعرض تفاصيل قانون الضريبة على القيمة المضافة. وقال إن التهرب الضريبي ينقسم إلى قسمين تهرب جزئي وهو عبارة عن إخفاء بعض البيانات والسجلات عن الضرائب، وتهرب كلي وهو أن يكون الممول ونشاطه غير معلوم تماما للجهاز الضريبي وأي إخفاء لتلك المعلومات يؤثر على الاقتصاد. وأضاف رئيس الضرائب أن الدولة تصرف جزءا كبيرا من ميزانيتها على الدعم والمشروعات التنموية، وكلما زادت دقة تحصيل الضرائب زادت حجم المشروعات ودعم المواطن بالخدمات الضرورية كالصحة والتعليم وشبكة المواصلات. وحول حجم التهرب بالنسبة للحصيلة الضريبية، قال مطر إن اقتصاد الظل في مصر يبلغ حوالي 50 % من التعاملات داخل البلاد لذا فحجم التهرب الضريبي يفوق الحصيلة الضريبية بكثير لأن أغلب التعاملات تتم بشكل شخصي ولا تخضع للتعاملات البنكية أو الشيكات المصرفية والحصيلة المستهدفة للعام الحالي 420 مليار جنيه. وأضاف أنه تم استثناء الخدمات المالية من قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى أن نشاط التأجير التمويلي يعد من أكثر الأدوات المالية قدرة على تمويل المشروعات، وأن عملية البيع في التأجير التمويلي تتخذ شكلا مختلفا عن باقي عمليات البيع، وأن الضريبة المسددة ستدخل ضمن التكلفة عند إمداد المستأجر بالآلة، حيث لم تتم عملية بيع ولا يمكن خصم ما لم يتم سداده. وطالب مطر بتقديم مقترحاتهم لآليات التنفيذ عند صياغة اللائحة، حيث تم الاجتماع مع نحو 13 نشاطا للتعرف على مشاكلهم لتفادي وقوع المنازعات من خلال إصدار لائحة مفسرة للقانون بحيث لا تحتاج إلى تعليمات وكتب دورية بعدها، مرجعا تأخر صدور لائحة قانون القيمة المضافة إلى الحرص على إصدار لائحة متكاملة، على أن يتم إصدارها بنهاية أكتوبر الجاري.
