"الإسكان" تبرم اتفاقيتين لتنفيذ أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في الشرقية

أبرمت وزارة الإسكان اليوم ، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، اتفاقيتي تعاون مع شركتين وطنيتين من شركات التطوير العقاري المؤهلة لإنشاء أكثر من 10 ألف وحدة سكنية تتوزّع في كل من مركز تاروت ومركز صفوى في محافظة القطيف، مع تكامل أعمال البنية التحتية وتوفير مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، فيما تلبّي احتياج نحو 30% من المتقدمين على بوابة الدعم السكني في المنطقة الشرقية، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بالدمام.

وأكد المشرف العام على الاستثمار والتطوير العقاري في وزارة الإسكان نايف الرشيد أن المشروعين يأتيان امتداداً للمشاريع التي سبق أن وقّعتها الوزارة مع عدد من المطوّرين المحلّيين والدوليين من ذوي الكفاءة والخبرة في قطاع الإسكان ، التي تجاوز إجماليها 260 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة ، ويميزها تنوّع الخيارات وجودة التنفيذ ومناسبة السعر، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد توقيع المزيد من العقود بالشراكة مع القطاع الخاص على أراضيهم الخاصة لتنفيذ مشاريع أخرى تستهدف وحدات سكنية تتراوح أسعارها ما بين 250 ألف ريال إلى 650 ألف ريال في إطار سعيها إلى دعم العرض وتمكين الطلب وتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، منوّهاً بما أبرمته وزارة الإسكان من اتفاقيات تطوير على أراضيها أو أراضي القطاع الخاص تمثّل خطوات أساسية لتنفيذ استراتيجيتها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأفاد أن الاتفاقيتين تشملان مشروع صفوى ويستهدف توفيّر أكثر 9 آلاف وحدة سكنية، ويستهدف توفير أكثر من 500 وحدة سكنية، فيما يتضمن المشروعان على خدمات البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وغيرها، إضافة إلى مواقع مخصصة للمرافق الخدمية اللازمة من مساجد ومدارس ومراكز صحيّة وأمنية وتجارية وغيرها.

وكشف الرشيد أن المشروعين سيتم تسويقهما على مستفيدي الدعم السكني في الوزارة والصندوق العقاري حال استيفاء المطورين شروط رخصة البيع على الخارطة من خلال برنامج "وافي"، لحفظ حقوق جميع أطراف الشراكة، مشيراً إلى أن جميع المشاريع تستهدف تسليم المستفيدين وحداتهم في فترة أقصاها 36 شهرا من بيعها على الخارطة.

وأشار الرشيد إلى اهتمام الوزارة بالتعاون المثمر مع المطورين العقاريين المؤهلين للإسهام في رفع نسبة التملّك وتسهيل الحصول على المسكن الملائم، وتفعيل جانب التنافس بين الشركات وزيادة أعداد شركات التطوير العقاري .