الحقيل: رسوم الأراضي تشمل 50 % من النطاق العمراني

أكد وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، سعي الوزارة إلى تمكين المواطن من بناء مسكنه الخاص بجودة عالية وتكلفة منخفضة والعمل على إيجاد سوق إسكانية متوازنة، وتعزيز النمو الاقتصادي للمدن والمحافظات المختلفة بما أسهم في التوطين المحلي، ورفع مساهمة القطاع العقاري وقطاع التشييد في الناتج الاجمالي المحلي، وتنظيم قطاع الإنشاءات السكنية.
وقال خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي بالدمام اليوم، إن الإسكان حظيت بدعم القيادة الرشيدة، واتّخذت عددا من الخطوات العاجلة والمدروسة بعناية عبر مجموعة من ذوي الكفاءة والخبرة من منسوبيها، التي أسهمت في إطلاق عدد من البرامج والمبادرات والمشاريع المتنوعة، برؤية تستهدف تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان حققت خلال فترة زمنية قصيرة عددا من القفزات الإيجابية على صعيد التنفيذ والتخطيط، مبيناً أنها تعمل حالياً على مواصلة تخصيص وتسليم ال 100 ألف منتج سكني التي تم البدء في توزيعها مطلع شعبان الماضي.
وأوضح أن هذه المنتجات تتمثل في وحدات سكنية جاهزة (فلل وشقق)، وأراضٍ، وحلول تمويلية على جميع مناطق المملكة، لافتاً النظر إلى أنه من ضمن هذه المشاريع في المنطقة الشرقية مشروع حفر الباطن الذي سبق توزيعه مسبقاً ويضم 900 وحدة سكنية، ومشاريع أخرى في الدمام والخبر والأحساء والقطيف بإجمالي يتجاوز 10 آلاف منتج سكني، وسيتبعها بإذن الله تعالى حزمة أخرى من المنتجات التي تغطّي الاحتياج السكني على مستوى المملكة.
وقال وزير الإسكان إن الوزارة أبرمت مجموعة الشراكات مع عدد من شركات التطوير العقاري المحليّة والدولية المؤهلة وذات الكفاءة العالية في هذا القطاع، وذلك لتوفير المزيد من الوحدات السكنية التي تتناسب مع جميع الفئات، بحيث تكون ذات جودة عالية وسعر مناسب، مضيفا أن الوزارة أبرمت اتفاقيات مع أكثر من 20 شركة تطوير عقاري محلية، بينها مشروعان في محافظة القطيف تشمل أكثر من 16 ألف وحدة سكنية.
وعلى الصعيد الدولي تم التوقيع مع تحالف سعودي-كوري وعدد من الشركات المصرية، كما تم مؤخراً التوقيع مع شركات صينية لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية في ضاحية الأصفر بمحافظة الأحساء، وتوشك الوزارة على التوقيع مع مزيد من الشركات في دول مختلفة.
وبين أن الوزارة أطلقت عدداً من المبادرات التي منها برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي يستهدف الحد من اكتناز الأراضي، ويساعد في رفع نسبة التطوير داخل النطاق العمراني بما يتيح أراضي بأسعار مناسبة ويزيد نسبة المعروض السكني، موضحاً أن البرنامج بدأ من الرياض وجدة، وحاضرة الدمام حيث تم حصر ما يزيد على 11 مليون متر مربع داخل النطاق المستهدف والبالغة مساحته 612 كيلومترا مربعا، وهو ما يعادل 50% من المساحة الإجمالية للنطاق العمراني البالغة مساحته 1181 كيلومترا مربعا.
وأشار إلى إنجاز مركز خدمات المطوّرين "إتمام" الذي يعمل حالياً من خلال فروعه في الدمام وجدة والرياض، ويسهم في تسريع اصدار الاعتمادات للمخططات خلال مدة أقصاها 120 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وبالتالي ضخ المزيد من المشاريع السكنية، وبرنامج "اتحاد المُلاك" الذي يهدف إلى إيجاد بيئة آمنة ومنظّمة ومستدامة للتعايش السكني، وبرنامج "إيجار" الذي يهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم سوق الإيجار وتنظيم العلاقة الإيجارية وحفظ حقوق جميع أطرافها، والذي سينطلق التطبيق الأولي له من المنطقة الشرقية ابتداء من يناير المقبل.
وأضاف الحقيل أنه من ضمن المبادرات برنامج البيع على الخارطة "وا في" ، الذي يهدف إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري وغيرها من المزايا، فضلاً عمّا يقدّمه صندوق التنمية العقارية من برامج رافدة يأتي بينها القرض والإضافي والقرض المعجّل إلى جانب الاستمرار في صرف القروض للمواطنين.
وأوضح أن الوزارة منذ أن تحوّلت من كونها منفّذاً إلى مشرف ومنظّم للقطاع، وهي تسعى دوماً إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إيماناً منها بكونه شريكاً استراتيجياً مهماً له دوره في تنمية سوق الإسكان وتحقيق التوزان الأمثل بين العرض والطلب.
وأشار إلى أن الوزارة في هذا السبيل تواجه جملة من التحديات أبرزها "محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد الكبير على التمويل الحكومي"، وقد انعكس هذا الأمر على نسبة التملك ففي العام الماضي نسبة التملك في حدود 47%، وقال: نتوقع أن تصل النسبة إلى 52%عام 1442 هجرية.