وزير التعليم : لا خوف على رواتب المعلمين بعد اللجنة المشكّلة

زار وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى منطقة الباحة اليوم لافتتاح مبنى كليات البنات، وكان ل"سبق" حوار مع الوزير حول التعليم وهمومه، حيث أوضح العيسى أنه لا خوف على رواتب المعلمين بعد اللجنة التي أمر بتشكيلها الملك، وبيّن كذلك أن تحويل الإداريين لمعلمين متاح متى ما اكتملت الشروط.

المشاريع المتعثرة
قال الوزير العيسى: "حُصرت المشاريع المتعثرة على مستوى المملكة وشُكلت لجنة لمراجعة أسباب التعثر ومحاولة إيجاد الحلول اللازمة".
وأضاف: "الأسباب متعددة، ولا يمكن أن نعزوها إلى سبب واحد، ولكن بعضها خاص بالإشراف والمتابعة، وبعضها خاص بالمواصفات التي وضعت للمشاريع، وبعضها خاص بالمقاولين، وبإذن الله نتمكن من معالجتها".
وزاد: "الآن شركة تطوير المباني تقوم بجهد كبير في سبيل إنجاز المشاريع الحديثة، والحمد لله لا يوجد أي مشروع أسند إلى شركة تطوير المباني وتعثر، إنما هي تسير وفق برنامج جيد ويغطي الحاجة".
وأردف: "المشاريع المتعثرة معظمها مشاريع قديمة جداً، وبعضها توقف العمل فيه وإن شاء الله نحاول أن نعيد معالجتها قريباً".

العجز في مقررات اللغة الإنجليزية
وعن العجز القائم لكتب مادة اللغة الإنجليزية قال العيسى: "مقررات اللغة الإنجليزية ثلاثة سلاسل تم توفير سلسلتين والسلسلة الثالثة أعتقد أن هذا الأسبوع ستكون متوفرة في جميع المدارس".

تحويل الإداريين إلى معلمين
وعن الإداريين المحولين إلى الكادر التعليمي قال العيسى: "الإداريون والإداريات تعينوا على وظائف إدارية لظروف أثناء تثبيت المعلمين قبل حوالي 4 سنوات، ولما عرض علي الموضوع فيما يتعلق بالوظائف الجديدة قلت نعطي أولوية لمنسوبي الوزارة ممن هم يعملون على وظائف إدارية وتأهيلهم تربوي ولديهم كافة الشروط التي تسمح لهم بالعمل كمعلمين، فتم إعطاؤهم أولوية في مرحلة التوظيف الأخيرة".
وأضاف: "نحن حولنا من انطبقت عليهم المواصفات والذين استطاعوا أن يقدموا على الوظائف التعليمية ويحققون الشروط والمتطلبات، وأعتقد أن كل من انطبقت عليهم الشروط تم تحويلهم".
وأكمل: "لا يوجد تغيير في الشروط والطلبات للتحويل للوظيفة، فأي شخص يستطيع أن يلبي احتياج الوظيفة التعليمية وتتوفر وظيفة فإن شاء الله يتم تحويله وليس لدينا مشكلة".

دراسة لإعفاء الرسوم للماجستير الموازي
وحول طلاب الماجستير الموازي وإمكانية إعفائهم من الرسوم قال: "الوزارة أوقفت التعليم الموازي، ولايزال هناك بعض الدراسة لهذا الموضوع، نتمنى أن تنتهي قريباً".
وبين العيسى: "هناك نظام جديد للجامعات بعدما ألغي مجلس التعليم العالي وضمت وزارة التعليم العام والعالي في وزارة واحدة، رفعت الوزارة بنظام للجامعات يعطي الجامعات مزيداً من الصلاحيات، ولكن النظام لايزال تحت الدراسة في هيئة الخبراء ونتمنى أن ينجز قريباً إن شاء الله".

عزوف سائقي النقل المدرسي
وعن مشكلة نقل الطلاب وأسباب عزوف السائقين في شركة تطوير قال العيسى: "أنا متابع لوضع الشركة فهي قامت بجهود جيدة للاستعداد للعام الدراسي، ولا شك أن حجم نطاق النقل التعليمي وخاصة في المناطق النائية والمناطق الوعرة كان يسبب تحدياً كبيراً للشركة لتوفير السائقين ومتعهدي النقل".
وقال: "الشركة تعمل وفق معايير عالية ومواصفات عالية، وبالتالي قد لا يكون توفر المتعهدين والسائقين وفق هذه المعايير متوفرين".
واضاف: "حصل هناك تأخر تسديد مستحقات بعض المتعهدين، وبالتالي توقف بعضهم عن الخدمة، لكن تقارير الأسبوعين الأخيرين التي وصلتني من الشركة تقارير جيدة ومبشرة بأن هناك حلولاً جاهزة لمعالجة النقص الذي حصل في بداية العام الدراسي".
وعن الحلول التي عولج بها النقص قال: "يتم تسديد مستحقات المتعهدين ومحاولة توفير متعهدين قادرين على القيام بالمهمة بشكل أفضل، وأعتقد أن جهود الشركة ستكون واضحة للجميع خلال الأسبوعين القادمين بإذن الله".

لا خوف على رواتب المعلمين بعد تشكيل اللجنة
وعن تخوف المعلمين من الرواتب بعد اللجنة التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين في القرارات الأخيرة قال: "اللجنة تدرس الموضوع ولم تجتمع حتى الآن وتحتاج إلى 90 يوماً، والأمور مبشرة ولا يوجد أي خوف إن شاء الله".

لا عجز في الميدان التربوي
وعن حركة النقل وعجزها في الميدان التربوي قال: "هو ليس عجزاً بالمعنى الصحيح، ولكن تأخر التوظيف خاصة القطاع النسائي، وبالتالي كانت تتوقع بعض المدارس وصول بعض المعلمات في بداية العام الدراسي، لكن لظروف الإعلان عن الوظائف وبعض الترتيبات داخل الوزارة تأخر الإعلان عن الوظائف".
وتابع: "نحن عندما درسنا حركة النقل كانت مناطق فيها فائض في عدد المعلمين والمعلمات من الأساس، وحاولنا أن نلبي أكبر نسبة ممكنة من طلبات النقل لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار التعليمي للمعلمين والمعلمات، وهذا هو الهدف الأساسي، وسنستمر في دراسة كل المتغيرات -إن شاء الله- الحاصلة في الميدان، ونحن يهمنا مصلحة المعلم والمعلمة بشكل أساسي بما لا يخل بالعملية التعليمية وجودتها".