وزير التعليم يحل أزمة تعديل معلمى المسمى الوظيفى ب"11شرطا"

حسم الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، أزمة تعديل معلمى المسمى الوظيفى للمعلمين وأصدر قراراً وزاريا يسمح بنقل المعلمين من مرحلة تعليمية إلى أخرى ومن وظيفة أخصائى إلى معلم ومن مادة إلى أخرى ومن معلم فصل إلى معلم مادة بموافقة السلطة المختصة فى المحافظة التابع لها المعلم وفى ضوء بيانات العجز والزيادة بكل مرحلة تعليمية، ووفقاً للاحتياجات والأماكن الشاغرة المتاحة.
ونص القرار الوزارى رقم 275 لسنة 2011، والذى صدر مساء اليوم، على وضع 11 شرطاً فى المعلم المستفيد من هذا القرار وهى إجادة عمليات التعليم والتعلم والتنمية المهنية والتأهيل والتعرف على ثقافة ضمان الجودة والاعتماد والمشاركة المجتمعية والالتزام بأخلاق المهنة والمنهج الحقوقى فى التعليم والالتزام بالقواعد المنظمة للعمل وتوفير مناخ يحقق العدالة بين التلاميذ والحصول على مؤهل عالى تربوى مناسب أو عالى مناسب للتخصص، بالإضافة إلى شهادة "إجازة" تأهيل تربوى وأن يتناسب المؤهل مع المرحلة الدراسية واجتياز الدورات التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة بالمرحلة تحت إشراف الأكاديمية المهنية للمعلمين والحصول على تقرير كفاية بمرتب "كفء" فى العامين الأخيرين وحيازة شهادة الصلاحية للمرحلة التى سينتقل إليها المعلم.
وعلى نفس الصيعد، أكد الدكتور طارق الحصرى، مساعد وزير التعليم للتطوير الإدارى، للمعلمين أن الأكاديمية ستبدأ الدورة التدريبية التى ستسمح بتغيير مسمياتهم الوظيفية خلال 15 يوماً على أن تعلن عنها على موقعها الإلكترونى.
وأضاف أن الشروط الواردة بالقرار جاءت نتيجة تشاور مسئولى الوزارة مع 12 خبيرا تربويا من بينهم الدكتور عادل عبد الله، مدير المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والدكتور رمضان محمد رمضان، مدير أكاديمية المعلمين، موضحا أن أن المعلمين لديهم فرصة لتقديم شكاوى للوزارة فى حالة عدم تنفيذ مديريات تعليمية للقرار.