تقرير: التعليم في المملكة.. 3 جامعات سعودية ضمن أفضل 500 جامعة في العالم والإفصاح عن مشروع جديد

المملكة.. الأولى عربياً في جودة نظام التعليم
3 جامعات سعودية ضمن أفضل 500 جامعة في العالم
"المدارس المستقلة".. مشروع سعودي طموح للاستثمار في المعلم والطالب
"السعودية في المرتبة الأولى عربيا, والمرتبة رقم 37 عالمياً، من حيث جودة نظام التعليم في عام 2016م"، هذا ما انتهى إليه تصنيف "يو إس نيوز" الأمريكي للدول من حيث جودة أنظمتها التعليمية اعتماداً على 3 معايير رئيسية هي جودة الجامعات، مستوى تطور النظام التعليمي العام، استعداد الطلاب لتلقي تعليمهم الجامعي بالدولة.
ترتيب الدول العربية ضمن التصنيف
الترتيب عالمياً الدولة الترتيب عربياً
37 السعودية 01
39 مصر 02
47 المغرب 03
48 الأردن 04
52 تونس 05
54 الجزائر 06
التصنيف السابق الذي يضع نظام التعليم المملكة في صدارة نظم التعليم في العالم العربي ليس وليد الصدفة، أو أن هناك اعتبارات أخرى قد تتبادر إلى ذهن القارئ وهو ينظر إلى الاحصائيات في الجدول السابق. هناك دلائل أخرى تؤكد أن المملكة السعودية تسير في الطريق الصحيح، وتوفر أفضل السبل من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية في كافة مراحلها، وأبرز هذه الدلائل هو استقرار ثلاث جامعات سعودية ضمن أفضل (500 ) جامعة على مستوى العالم بحسب تصنيف منظمة "كيو إس" العالمية لتصنيف الجامعات في عام 2016، هي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المرتبة (199)، وجامعة الملك سعود في المرتبة (237)، وجامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة رقم (303).
وبحسب المنظمة نفسها، فإن الجامعات الثلاثة السابق تحتل المراتب الأولى، والثالثة، والرابعة ضمن أفضل 100 جامعة في الوطن العربي، كما أنه من بين أفضل 50 جامعة عربية، فإن 10 جامعات سعودية تتواجد في مراكز متقدمة، الأمر الذي يدلل على أن الجهود التي بذلتها حكومات المملكة المتعاقبة من أجل الارتقاء بالمستوى التعليمي بدأت تؤتي ثمارها. وبحسب خبراء في شئون التعليم، فإن ضخامة الميزانية المخصصة للتعليم العالي في المملكة مقارنة مع ميزانيات بعض الدول العربية، بالإضافة إلى قدرة المملكة على إستقطاب كفاءات علمية عالمية مشهود لها بالخبرة، وعقد المملكة اتفاقات شراكة مع جامعات عالمية محترمة جدا في أكثر من مجال حيوي ومهم، قد ساهم كثيرا في تلك القفزة النوعية الهائلة التي حققتها المملكة في مجال التعليم الجامعي على وجه الخصوص.
وظيفتك.. بعثتك
إحدى عشر عاما هي الفترة التي يطويها برنامج الابتعاث منذ تدشينه في عام 2005، وفق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز نحو تفعيل مجتمع المعرفة وتنمية رأس المال البشري بوصفه الركيزة الأساسية لعجلة التنمية وبناء الوطن.
انطلق البرنامج بواقع ثلاث مراحل مدة كل واحدة منها خمس سنوات، وقد استهدفت المرحلتان الأولى والثانية سد الحاجة إلى مزيد من المقاعد الدراسية والتخصصات العلمية في الجامعات. وبمرور عشر سنوات على البرنامج شهد خلالها قطاع التعليم الجامعي في المملكة تطوراً كبيراً وقفزة نوعية تمثلت في نمو عدد الجامعات، وزيادة عدد المقاعد الدراسية بها، وتنويع التخصصات التي تقدمها، ومن هذا المنطلق أصبح من الضروري تطوير آلية عمل البرنامج لزيادة فاعليته، وبناءَ على ذلك جاءت المرحلة الثالثة التي انطلقت عام2015م بنمط جديد في أسلوب تنفيذ البرنامج يقوم على الربط المباشر بين الوظيفة والبعثة في التخصصات التي يحتاج لها الوطن؛ فعوضاً عن أن يعتمد خريج البرنامج – كما كان في السابق- على جهوده في البحث عن فرصة عمل، بادرت هذه المرحلة بتأمين الوظائف أولاً؛ ليتم على ضوئها تحديد المقاعد والتخصصات والمراحل الدراسية المطوبة للابتعاث، ومن ثم الإعلان عنها، لترشيح المتقدمين للبعثة عليها من خلال المرحلة الثالثة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين (#وظيفتك_وبعثتك)، التي تقوم على عقد شراكات مع مؤسسات وهيئات القطاع العام وفقاً لاحتياجاتهم الفعلية من الكوادر البشرية والتخصصات والمستويات الدراسية المطلوبة وتوفير فرص الابتعاث في ذلك، بحيث يضمن الخريج الفرصة الوظيفية التي تم ابتعاثه من أجلها.
واليوم بلغت أعداد المبتعثين ما يقترب من مائتي الف مبتعث ومبتعثة، يتوزعون على أكثر من 30 دولة، ينخرطون في تحصيل الدرجات العلمية من أرقى الجامعات العالمية في جميع المجالات والتخصصات العلمية والطبية والهندسية والعملية التي تتطلبها سوق العمل ومشاريع التنمية الكبرى في مختلف مناطق السعودية. وقد تخرج في هذا البرنامج حتى عام 2014م نحو 55 ألف طالب وطالبة، بنسبة تعثر، لا تتجاوز اثنين في المائة، بحسب الإحصاءات الواردة على موقع وزارة التعليم العالي الإلكتروني.
2030.. التعليم قاطرة التنمية
التقدم اللافت الذي حققته المملكة في نظامها التعليمي العام، لم يكن أبدا مدعاة للتباطؤ في مواصلة الاهتمام بهذا القطاع الحيوي والهام في مصير المجتمع والدولة السعودية، على النقيض تماما من هذا تفكر وتعمل وتخطط القيادة السعودية التي وضعت محورا كاملا للتعليم في رؤية 2030، أيمانا منها بالقدر الكبير الذي يسهم به التعليم في دفع عجلة الاقتصاد، ولذلك تسعى المملكة لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم والمرونة في التنقل بين مختلف المسارات التعليمية، ومن أجل هذا الغرض أطلقت المملكة البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، وأست مجالس مهنية خاصة بكل قطاع تنموي تعنى بتحديد ما يحتاجه من مهارات ومعارف، والتوسع في التدريب المهني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مع تركيز فرص الابتعاث على المجالات التي تخدم الاقتصاد الوطني وفي التخصصات النوعيّة في الجامعات العالميّة المرموقة، التركيز على الابتكار في التقنيات المتطورة وفي ريادة الأعمال.
ولأن المملكة تدرك أن التعليم هو قاطرة التنمية، فقد وضعت نصب عنينها في رؤية 2030 الأهداف التالية:
- أن تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل من أفضل (200) جامعة دولية بحلول عام 2030م.
- أن يتمكن طلاب المملكة من إحراز نتائج متقدّمة مقارنة بمتوسط النتائج الدولية.
- الحصول على تصنيف متقدّم في المؤشرات العالمية للتحصيل التعليمي.
- إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية بالإضافة إلى تطوير المواهب وبناء الشخصية، وتعزيز دور المعلّم والرفع من تأهيله، ومتابعة مستوى التقدم في هذا الجانب، ونشر نتائج المؤشرات التي تقيس مستوى مخرجات التعليم بشكل سنوي.
- العمل مع المتخصصين لضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وعقد الشراكات مع الجهات التي توفر فرص التدريب للخريجين محلياً ودولياً، إنشاء المنصات التي تعنى بالموارد البشرية في القطاعات المختلفة من أجل تعزيز فرص التدريب والتأهيل.
- العملعلى تطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمي.
- إنشاء قاعدة بيانات شاملة لرصد المسيرة الدراسية للطلّاب بدءاً من مراحل التعليم المبكرة إلى المراحل المتقدمة.
- أن يحصل كل طفل سعودي - أينما كان - على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، وسيكون التركيزالأكبر على مراحل التعليم المبكّر، وعلى تأهيل المدرسين والقيادات التربوية وتدريبهم وتطوير المناهج الدراسية.
- تنظيم وإعداد مشروع "المدارس المستقلة"، كأحد أهم مبادرات برنامج التحول الوطني، إذ سيتم من خلال هذه المبادرة تحويل 2000 مدرسة حكومية في جميع المراحل التعليمية إلى مدارس مستقلة إدارياً ومالياً بحلول العام 2020، مع بقاء مجانية التعليم لجميع الطلاب والطالبات بالإضافة إلى تقديمه لهم بجودة عالية، مع مراعاة منح المدارس مزيد من الصلاحيات، كتحقيق المرونة في المناهج الدراسية والأنشطة التعليمية وتطبيق المناهج الإثرائية والداعمة للعملية التعليمية، والقدرة على تقديم التطوير المهني للمعلمين والمعلمات ووفق احتياجاتهم الوظيفية.
ويؤكد مدير عام مركز المبادرات النوعية ومدير مشروع المدارس المستقلة بوزارة التعليم د. أحمد عبدالله قران أن هذا النوع من المدارس سيمكن من تحسين الأداء التعليمي للمدرسة من خلال الصلاحيات الإدارية والمالية التي تساعد المشغلين وقيادات المدارس على اتخاذ القرار المناسب للمدرسة، وبما يسهم في رفع جودة العمل التعليمي وتحسين مخرجاته، مضيفاً أنه يجري العمل حالياً على بناء النموذج الخاص للمدارس المستقلة مع بيت خبرة متخصص له العديد من التجارب الدولية في هذا المجال، كما يجري العمل في النموذج التشغيلي على تقديم رؤية شاملة حول آلية عمل المدرسة وصلاحياتها، وأدوار المشغلين وقيادات المدارس.