موقع خليجي: "السيسي" يقود حملة ممنهجة للقضاء على الفساد

أكدت مصادر سيادية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اطلع على عدد من التقارير التى تم إعدادها بالتعاون مع الأجهزة الرقابية حول قضايا الفساد، منوهة إلى أن هذه التقارير رصدت الفساد داخل عدد من الوزارات، وأن هناك إهمالاً كبيراً داخل مؤسسات الدولة، موضحة أن الرئيس طلب من تلك الأجهزة إعداد تلك التقارير بصفة دورية.
وكشفت المصادر السيادية ل"24" الإماراتي، أنه في إطار الحملة الممنهجة للقضاء على الفساد في مختلف قطاعات الدولة، فإن الرئاسة أصدرت منذ فترة وجيزة تعليمات مباشرة للأجهزة الرقابية بتتبع ملفات كبار المسؤولين بالدولة المصرية، وفتح ملفات الذمم المالية.
وأوضحت المصادر، أن الرئاسة وجهت بالتحري عن جميع رؤساء المؤسسات الحاليين، دون استثناء، إضافة إلى مساعديهم، وكل من يملك التصرف في أي مال عام، ومنهم الموظفون إلى أقل فئة، ومحاسبتهم في أي مؤسسة تتبع الدولة.
وأوضحت المصادر أن التحريات التي أجرتها الأجهزة الرقابية، استهدفت إنشاء قاعدة بيانات عن الجهاز الإداري للدولة، ورصد تربح كبار وصغار الموظفين من أعمالهم في القطاع الإداري للدولة، تمهيداً لمحاكمة من تثبت إدانته بتهم الفساد وإهدار المال العام، من خلال فحص الأرصدة بالبنوك ودفاتر التوفير للموظفين، وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
وأوضحت المصادر أن التقارير التي قدمت إلى الرئاسة أخيراً هي جزء من حملة رصدت الفساد داخل قطاعات الدولة، والمعوقات داخل الوزارات التي تمنع محاربة الفساد، والمخالفات التي ترتكب، وكيفية معالجتها بطرق علمية وخطوات محددة، منوهة إلى أن هذه المخالفات جعلت المواطن لا يشعر بالتحسن، بل على العكس ساد الشعور بالإحباط، حيث فقد الشعب وجود نموذج للوزير الذي كانوا يطمحون إليه.
وكشفت المصادر أن التقارير التي وصلت للرئاسة أكدت انتشار الفساد في الوزارات الخدمية، مضيفة أن هناك أكثر من 100 مسؤول داخل القطاعات الحكومية تحاول الأجهزة الرقابية تتبعهم لمعرفة نشاطهم بعد الاشتباه في أن يكونوا متورطين في قضايا فساد، وأن أهم الوزارات التي يتغلل بها الفساد، هي وزارات التنمية المحلية، الزراعة، الإسكان، الصحة، النقل، التعليم، والتموين.
ولفتت المصادر إلى أن الأجهزة التنفيذية رصدت 20 ألفاً و466 قضية يتم التحقيق فيها من قبل الأجهزة السيادية والرقابية وهي القضايا التى تكشف عن عدد كبير من قضايا الفساد داخل مؤسسات الدولة.
وأكدت المصادر أن التقرير التي وصلت للرئاسة احتوت علي 400 قضية اختلاس داخل القطاعات الحكومية، فضلا عن 600 قضية استيلاء على المال العام، وأكثر من 460 قضية إضرار عمدى بالمال العام، و2000 قضية إضرار غير عمدى بالمال العام، و1000 قضية تزوير فى المحررات الرسمية، فضلاً عن أن هناك أكثر من 3 آلاف مخالفة تنظر أمام الأجهزة الرقابية لمعرفة المتورطين في تلك القضايا وهل تحتوى على أي صورة من صور المخالفات المختلفة أو الجريمة.
وأوضحت المصادر أن التقارير كشفت أن هناك 1500 موظفاً متهماً من بينهم عدد من شاغلي وظائف الإدارة العليا، فضلاً عن أن النيابة الإدارية تلقت 25 ألف عريضة، وهي شكاوى مقدمة من الأفراد تتعلق بالإبلاغ عن وقائع فساد مالي وإداري في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، كما تلقت النيابة الإدارية ما يزيد عن 5 آلاف شكوى عن طريق الخط الساخن.
واوضحت المصادر أن التقارير التي وصلت للرئاسة سجلت العديد من المخالفات داخل قطاع التعليم، وأن الأجهزة الأمنية حققت في 4 آلاف قضية فساد داخل القطاع التعليمى، كانت فى صور صرف المكافآت والحوافز دون وجه حق، والازدواج فى صرفها، والمخالفات المتعلقة بتأليف الكتب المدرسية ومناهج التعليم، وتلقي تبرعات أو رسوم بالمخالفة للتعليمات، وتسريب الامتحانات، والتلاعب في أوراق الإجابات، والتعاقد المخالف مع المدرسين، وسرقة المدارس ومحتوياتها.