جنينة يفضح فساد المعزول في مؤتمر صحفي

* 26 مليار جنيه مخالفات في الحزام الأخضر خلال حكم المعزول
* التعاقد مع "مرضعة" للعمل برئاسة الجمهورية
* مرسي متورط في شبهات فساد.. وراتبه وصل إلى 793 ألف جنيه شهريًّا
كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن ملفات فساد تخص الرئيس المعزول محمد مرسي، مشيرًا إلى أن فترة حكم المعزول شهدت مخالفات كثيرة، تتمثل في تعاقده مع بعض العاملين للعمل برئاسة الجمهورية دون سند قانوني، وأوضح "جنينة" أن عضو الجهاز المسؤول عن مخالفات ملف الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، تلقّى تهديدات في خطاب أرسل له أمس الأحد، مؤكداً أنه لا يقبل أن يوجه تهديد لعضو في لجنة رقابية بالجهاز المركزي للمحاسبات لاكتشافه قضايا فساد، مشيرًا إلى أن المؤسسات الرقابية هي التي تخضع لعمليات إرهاب ويتم التنكيل بها، ومناشدًا رئيس الجمهورية بحماية الأجهزة الرقابية.
وأكد هشام جنينة، أن رئاسة الجمهورية في عهد المعزول محمد مرسي، قد تعاقدت مع معيدة في إحدى الجامعات - وهي حاصلة من جامعتها على إجازة لإرضاع طفلها - وهو ما يشكل مخالفة جسيمة للقانون، إلا أنه رفض الكشف عن اسم المعيدة، مؤكدا أنه لا يهتم بالأسماء قدر اهتمامه بكشف المخالفة، مشيرًا إلى أن الأجهزة الرقابية في عهد المعزول محمد مرسي مارست الفساد بدلا من حماية المال العام.
وأكد "جنينة" أن ملف الحزام الأخضر وملف أراضي طرح النهار شابهما الفساد من قبل أجهزة رقابية، ورفض الكشف عن أسماء هذه الأجهزة، إلا أنه أكد أن الجهاز تمكن من كشف فساد هيئة قضائية أثناء تولي المعزول للرئاسة بأكثر من 3 مليارات جنيه، وفيما يخص ملف البترول، أكد "جنينة" أنه من المفارقات الغريبة أن المملكة العربية السعودية هي أكبر الدول المنتجة للبترول ولم تملك إلا شركة واحدة، مشيرًا إلى أن الدولة تستورد بترولا من الخارج لسد احتياجاتها، إلا أن مصر يوجد بها من الغاز ما يفي باحتياجاتها، لكن فوجئنا بأن مصر دولة غير منتجة للغاز ولا يكفي إنتاجها لاحتياجاتها، والدليل ما نعانيه من نقص الغاز للاستخدام الصناعي والكهرباء، وأن هذه المنظومة أصابها العوار الشديد، وأضاف أن الموازنة العامة للدولة تتكبد المليارات لإنشاء خطوط تعمل على تصدير الغاز لدول مجاورة، وأن الغاز المصدر نحن أكثر احتياجًا إليه، وأيضا التوسع في إنشاء الشركات دون مبرر، ووجدنا أن هناك شركات أنشئت من أجل النفط، ثم وجدنا أنها قامت بتعيين أبناء المسؤولين.
وقال المستشار جنينة - في أثناء المؤتمر المنعقد الآن بمقر الجهاز المركزي للمحاسبات - إن أعضاء الجهاز حملوا على عاتقهم منذ إثارة المشكلات الأخيرة التي واجهها الجهاز مسؤولية تتبع وكشف الفساد، مشيرا إلى أن حصر هذه القضية تمثل في تعيين المستشارين داخل الجهات الإدارية في الدولة التابعة للجهاز، لافتًا إلى أنه ضمن الجهات التابعة للجهاز: وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والمحليات وقطاع السياحة وقطاع الطرق والكباري وقطاع القطن والكهرباء والمطاحن والمضارب والنقل البحري والجوي والنقل الداخلي وقطاعات أخرى، مشيرًا إلى أنه في ضوء البيانات - حتى تاريخ 13 أكتوبر الماضي - عن المبالغ التي تم صرفها للموظفين غير العاملين بها، تبين أن إجمالي ما تم حصره 515 مليون جنيه لعدد 3306 مستشارين، وأوضح أن هناك جهات كثيرة وقعت في الانتداب بالمخالفة، وبلغ راتب المنتدبين 119 مليونا و970 ألفا، والمستشارين من الجامعات 12 مليونا و737 ألفا، أما من البنوك فبلغ 14 مليونا و304 آلاف، لافتًا إلى أن هناك مستشارين عيّنوا بعد سن التقاعد بالمخالفة وتقاضوا 100 مليون جنيه، وهذا يدعو إلى التساؤل: أين الحكومة من حصر الجهات التي لا تخضع للجهاز؟!، كما قال المستشار هشام جنينة، إنه قد حان الوقت لتكون لمؤسسة الرئاسة موازنة لا تمول من موازنات أخرى، لأن ذلك يسهل على الجهات الرقابية التدقيق في موازنتها وتلافي التشتيت بين عدة موازنات.
وأوضح جنينة أنه تم رصد 3 مليارات جنيه مخالفات تابعة للجهات القضائية، ومخالفات تتعلق بأمن الدولة تصل إلى 2.5 مليار جنيه، موضحًا أن الجهاز المركزي للمحاسبات رصد عدم إلزام السفن العابرة الخاصة بالركاب خلال قناة السويس بالعمر المحدد للسلامة، حيث إن بعض العبارات لا تظهر العمر الافتراضي لها ممّا يعيق تحديد صلاحيتها العمرية.
وأكد "جنينة" أن الجهاز حتى الآن يواجه معوقات من بعض الجهات الخاضعة للرقابة والتي لم تمكنه من أداء عمله، مشيرا إلى أن هناك لجنة من داخل الجهاز - بالتعاون مع جهاز الكسب غير المشروع - كلفت لفحص بعض المخالفات داخل وزارة الداخلية، لافتًا إلى أن هذه المخالفات اكتشفها العاملون بالقطاع وتقدر بالمليارات، والشيء الذي أزعجنا أننا فوجئنا بوزارة الداخلية تمنع التعامل مع اللجنة، وناشد "جنينة" بضرورة تفعيل مبدأ سيادة القانون، وتمكين الجهاز المركزي للمحاسبات من الاضطلاع بدوره بكشف أيّة مخالفة وإزالة المعوقات ومحاولة افتعال أزمة، داعيًا إلى ضرورة التفاف الشعب حول الجيش والشرطة لتجاوز هذه المرحلة الانتقالية والوصول بمصر إلى بر الأمان.
وأشار "جنينة" إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد رصد مخالفات في الحزام الاخضر - أراض خارج الحيز العمراني في مدينة 6 أكتوبر - بلغت 35 ألف فدان، طالت أجهزة رقابية كبيرة، لافتًا إلى أنه تم تهديد عضو الجهاز المختص بهذا الملف، مطالبا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتشكيل لجنة على غرار لجنة تقصي الحقائق في ثورتي 25 يناير و30 يونيو للتحقيق في تلك القضية، كما أعلن المستشار هشام جنينة أن مخالفات التعدي على المجرى الملاحي لنهر النيل والجزر النيلية، أراضي طرح النهر - في الوقت الذي تعاني مصر فيه من فقر مائي - بلغ 18 مليار جنيه، توزعت في معظم محافظات الجمهورية وطالت بعض الجهات، مشيرًا إلى أنه تم إعداد تقرير بالمخالفات، وتم إرسال نسخة منه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن هذا التقرير أبلغنا به النيابة العامة منذ 13 نوفمبر 2013.
وأكد جنينة أن إجمالي ما تقاضاه الرئيس السابق محمد مرسي - خلال الفترة من 30 يونيو 2012 إلى 30 يونيو الماضي - 793 ألف جنيه و652 جنيها، تتوزع بين راتب أساسي قدره 44 ألف جنيه و516 جنيها، والباقي توزع بين بدل تمثيل وحوافز وجهود غير عادية.
وردًّا على ما تردد حول لقاء المستشار جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مع كل من: المستشار محمود مكي والمستشار هشام روؤف، للعمل على عودة المعزول محمد مرسي مرة أخرى إلى الحكم، قال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إنه كلام عارٍ تماماً عن الصحة، وأكد أنهم التقوا خارج منزل "مكي" بفندق على الدائري -وفقا لما يربطهم من زمالة وصداقة - وكان اللقاء دون علم مسبق لأحد، مشيرا إلى أن اللقاء تم بهذه الطريقة لأن الهواتف تتم متابعتها من خلال المراقبة وتسجيل المكالمات، مشددًا على ضرورة تشكيل لجنة محايدة لفتح تحقيق في ما يحدث من اختراق للحياة الخاصة للمواطنين.
وكشف "جنينة" عن تقارير الجهات الرقابية بشأن عدة مخالفات في عدد من مؤسسات الدولة المختلفة، وبعض الأجهزة الحكومية المتورطة في قضايا الاستيلاء على المال العام، أبرزها تقريران: الأول هو الخاص بإعلان ما توصلت إليه التحقيقات بشأن ملف المستشارين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة، والذين يخضعون لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث سيتضمن حصراً بأعداد هؤلاء المستشارين في كل مؤسسات الدولة، وإجمالي الأموال التي يتقاضونها ونفقاتهم التي تتكبدها الدولة من ميزانيتها، كما تناول تقرير آخر ما يتعلق بمؤسسة الرئاسة، وما بها من مخالفات وقعت خلال الفترة الماضية، وتتعلق بأوجه الصرف وتعيين الموظفين بها، ومن بينها فترة تولى المعزول محمد مرسي رئاسة البلاد قبل عزله في 3 يوليو الماضي عقب ثورة شعبية عارمة.