تأجيل محاكمة رئيس نيابة الهرم في "حرق مخزن الأحراز" ل 13 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، أولى جلسات محاكمة محمد أبو الحسب - رئيس نيابة الهرم السابق - لاتهامه في واقعة حرق مخزن أحراز في القضية رقم 7920 لسنة 2016، جنايات قسم ثان أكتوبر، المعروفة إعلاميًا باسم "حرق أحراز ومضبوطات مخزن نيابة الهرم"، تأجيللًا إداريًا لجلسة 13 أكتوبر المقبل.
وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بحبس رئيس نيابة الهرم 15 يوماً، على ذمة التحقيقات في القضية الخاصة بحرق أحراز نيابة الهرم.
وتم رفع الحصانة عن رئيس النيابة بعد ثبوت تورطه مع المتهم الرئيسي في حرق الأحراز التي كانت تجرى تحقيقات بشأنها؛ لبيان تعرض بعضها للاختلاس من بعض المسئولين بقسم الهرم على مدى 3 سنوات.
وتبين من التحقيقات، أن الأحراز المحترقة كانت تخص قضية اختلاس واستيلاء، تم الكشف عنها عندما فاجأت النيابة في شهر أكتوبر الماضي ديوان قسم شرطة الهرم لإجراء جرد سنوي على مخازن الأحراز والمضبوطات، حيث تم تفتيش المخازن، وإجراء جرد للمضبوطات بها، مما أسفر عن اكتشاف عجز ضخم بالأحراز المختلفة، والتي قدرت بملايين الجنيهات اختفت من الأحراز رغم إثباتها بالدفاتر.
ونشب حريق هائل التهم مخزن أحراز نيابة الهرم بمحكمة أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة للسيطرة على الحريق.
وكشفت التحقيقات الأولية التي تجريها نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسري، حول حريق مخزن أحراز نيابة الهرم، عن سرقة الجهاز المتحكم في كاميرات المراقبة، مما يشير إلى أن وراء حادث حريق المخازن شبهة جنائية، وليس ماسا كهربائيا كما تردد.
وأوضحت المعاينة، أن وجود كسر بالباب الخاص بالنيابة، وأنه قبل عملية الحريق قام الجاني بسرقة جهاز التحكم الخاص بالكاميرات خشية تصويره داخل وخارج مقر النيابة.
وأجرى فريق من النيابة تحقيقات موسعة حول الحادث لبيان ملابسات الحادث وكشف غموضه وضبط مرتكبيه.
وطلبت نيابة ثان أكتوبر، برئاسة المستشار محمد يسري، تقرير الأدلة الجنائية حول واقعة حريق المخزن الذي التهمته النيران داخل نيابة الهرم، والذي كان يحتوي على كمية كبيرة من الأحراز، ومن بينها أحراز نقلتها النيابة من ديوان قسم الهرم بعد تشميع 4 مخازن به لاكتشاف فقدان بعضها حيث كانت النيابة تجرى تحقيقات موسعة في شأن اختفاء هذه الأحراز من مخازن القسم، وأجرت جردًا لها لحصر وبيان المفقودات منها.
وأكدت المعاينات الأولية لخبراء الأدلة الجنائية في حريق مخزن أحراز نيابة الهرم، وجود شبهة جنائية، وأن الحريق متعمد، وتم بفعل فاعل، ولا يوجد أي دليل على أنه ماس كهربائي.
وأسفرت المعاينة التي أجراها فريق من نيابة أكتوبر، برئاسة المستشار محمد يسري، في حضور رئيس نيابة الهرم المستشار محمد أبو الحسب، وعدد من محققي النيابة، أن الحريق التهم غرفة الأحراز بالكامل، وتحولت إلى رماد بعد تفحم ما بداخلها، كما تبين انهيار السقف نتيجة شدة النيران وامتدت آثار الدخان الكربونية إلى مكاتب وكلاء النيابة المجاورة، كما تسربت مياه الإطفاء إلى تلك المكاتب.
وكانت النيابة قد قامت في شهر أكتوبر الماضي بجرد مفاجئ لديوان قسم شرطة الهرم على مخازن الأحراز والمضبوطات، حيث تم تفتيش المخازن وإجراء جرد للمضبوطات بها، مما أسفر عن اكتشاف عجز ضخم بالأحراز المختلفة والتي قدرت بملايين الجنيهات اختفت من الأحراز رغم إثباتها بالدفاتر.
وتبين من الجرد الذي تجريه النيابة مع بداية كل عام قضائي عن وجود 4 مخازن للمضبوطات والأحراز تحتوي على أحراز متنوعة من أموال ومصوغات ذهبية وأجهزة كمبيوتر محمولة "لاب توب" وهواتف ومخدرات، وأجرت النيابة مضاهاة للدفاتر بالمضبوطات داخل المخازن الأربعة والتي تبين وجود عجز كبير بها على خلاف ما ورد بالدفاتر.
وأمرت نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى بندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص حريق المخزن الذي التهمته النيران بنيابة الهرم، والذي كان يحتوي على كمية كبيرة من الأحراز ومن بينها أحراز نقلتها النيابة من ديوان قسم الهرم بعد تشميع 4 مخازن به لاكتشاف فقدان بعضها.
وكلفت النيابة الأدلة الجنائية بعمل تقرير واف حول سبب الحادث، وذلك بعدما رفع الخبراء آثار الحريق وبيان ما إذا كان مفتعلا أم نتيجة ماس كهربائي كما تردد.
والجدير بالذكر إن المخزن الذي التهمته النيران بنيابة الهرم كان يحتوي على كمية كبيرة من الأحراز، وكان بعضها قد تم نقله من ديوان القسم بعد تشميع 4 مخازن به لاكتشاف فقدان بعضها.