مد فترة تلقى مستندات توفيق الأوضاع بأراضى مدينة العبور الجديدة حتى نهاية سبتمبر

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة تلقى مستندات توفيق الأوضاع بأراضى مدينة العبور الجديدة، حتى نهاية سبتمبر .

وأضاف وزير الإسكان، فى بيان صحفى اليوم، إن هذا القرار صدر نظرا للإقبال الكبير من المواطنين، حيث وصل عدد الملفات التى تم تسلمها حتى الآن إلى أكثر من 55 ألف ملف، كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، قراراً وزارياً رقم 531 لسنة 2016، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس وائل سمير، نائب رئيس جهاز مدينة العبور، وعضوية عدد من موظفى الجهاز، لاستلام ملفات الجمعيات من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بشأن أراضى مدينة العبور الجديدة.

وتابع: تتمثل مهام اللجنة فيما يلى: إعداد قاعدة بيانات لكافة الطلبات السابق تقديمها، وكافة المستندات التى تم استلامها من كافة الجهات صاحبة الولاية السابقة فى المساحة التى تقع فى نطاق القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009، على أن تتضمن ما تم عليها من إجراءات حتى تاريخه، بجانب استلام كافة المستندات من الجهات صاحبة الولاية السابقة على الأراضى التى تقع فى نطاق القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016.

وأضاف: تشمل مهام اللجنة أيضاً مخاطبة كافة الكيانات القائمة (شركات، وجمعيات، وغيرهما)، وذلك للبدء فى استلام كافة المستندات التى تدل على جميع التصرفات التى قامت بها تلك الكيانات، إضافة إلى عمل أرشفة إليكترونية للطلبات التى يقوم جهاز مدينة العبور باستلامها من المواطنين حاجزى الأراضى التى تقع فى نطاق القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016، وتلك الطلبات التى يقوم الجهاز باستلامها وفق الإعلان الصادر فى الجرائد الرسمية، والتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، والاستشارى فى متابعة أعمال التخطيط (أعمال مساحية – مخطط استراتيجى)، وذلك للبدء فى تحديد الوضع الراهن، وتحديد استخدامات الأراضى الفضاء.

ونص القرار على انتهاء اللجنة من أعمال استلام الملفات خلال شهر من تاريخ قيام الهيئة العامة للتنمية الزراعية بتجهيز المستندات، ويستمر عمل اللجنة لحين الانتهاء من إعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة، على أن تقوم اللجنة بعرض أى معوقات على وزير الإسكان لعرضها على السلطة المختصة، وذلك التزاماً بالتعليمات الواردة بالقرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016، وتعتمد اللجنة أعمالها من رئيس جهاز العبور أو من يمثله، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها وفقاً لما يحدده رئيس اللجنة.