بعد أزمة الألبان والسكر.. قوى سياسية تطالب "السيسي" بالضرب بيد من حديد لمواجهة "مافيا الاحتكار"

برلماني: أزمة السكر تعود إلى احتكار كبار الموزعين
الجيل الديمقراطى: نطالب بمواجهة حاسمة وسريعة مع مافيا الإحتكار
الداخلية: سنوجه ضربات أمنية استباقية على البؤر الإجرامية المشهور عنها الاتجار غير المشروع
"أزمة ألبان الأطفال، أزمة السكر، أزمة رفع الأسعار".. جملة من الأزمات تعيشها مصر في الآونة الأخيرة، ورغم تعدد الأسباب؛ لكن يبقي "الأحتكار" العامل الرئيسي وراء ذلك. من جهتهم طالب سياسيون الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يتلاعب بقوت الشعب المصري.
نائب يطالب الحكومة بالتدخل
في هذا الإطار أكد محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن أزمة السكر التي تشهدها السوق المصرية حاليًا تعود إلى احتكار كبار موزعي السكر له نتيجة حصولهم على حصص توزيعه من الشركات المنتجة له في مصر، واتفاق كبار الموزعين على خفض كمية السكر المعروض في الأسواق ليتمكنوا من رفع السعر.
وطالب زين الدين الحكومة بالتدخل وحل أزمة أحتكار الأسواق وزيادة توزيع حصص السكر على التجار في كافة المحافظات تزيد من حدة الأزمة.
الجيل الديمقراطى: الشركات الإحتكارية العائلية تسيطر على الأسواق والوزارات
من جهته طالب حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى الرئيس عبد الفتاح السيسى بإجراء مواجهة حاسمة وسريعة مع مافيا الإحتكار فى مصر تنهى دولتهم المتحكمة في الأسواق والأسعار والناهبة للثروات والمعكننة لحياة المصريين.
وأكد الحزب في بيان حصلت "الفجر" على نسخةمنه أن الأزمات التى عاشتها البلاد فى السنوات الأخيرة هى من صنع تلك المافيا بعد أن أصبح لها مندوبين فى الحكومة يصدرون القرارات التى تحقق مصالحهم وتحمى دولتهم المسيطرة على الأسواق المحلية وأسواق الإستيراد والتصدير وباتت ممارستها تهدد الإستقرار فى البلاد وتفشل أى محاولات مبذولة للاصلاح والتنمية .
وأضاف الجيل أن الشركات الإحتكارية العائلية التى تسيطر على أسواق التجارة والزراعة والصناعة هى التى ضربت الجنيه المصرى لصالح الدولار ومصالحها الإستيرادية وجعلت الدولار يرتفع إلى قيمة غير حقيقية مما زاد من التضخم وهى أيضا وراء موجات الغلاء التى أصابت السلع والمنتجات الحياتية فصعبت الحياة على المواطنين.
وقال رئيس حزب الجيل إن الحكومات المتعاقبة بعد 25 يناير باتت أضعف من المحتكرين و عاجزة عن مواجهتهم وخاصة فى ظل السياسات الاقتصادية التى توسعت فى الإستيراد وجعلت مصر سوقا للمنتجات الأجنبية على حساب المنتج المحلى والعملة الوطنية وحل مشكلة البطالة وتشغيل الشباب.
وأضاف أن الحكومة الحالية فشلت فى مواجهة مافيا الإحتكار لأسباب كثيرة منها ما يتعلق بسياسات فاشلة وجب تغييرها وأخرى تتعلق بأشخاص بعض أعضاءها ومنها ما يتعلق بالضغوط من منظمات دولية هى فى حقيقة الأمر أذرع وأدوات لدول تستهدف مصر واستقرارها والتى ثار الشعب على مخططها فى 30 يونيو.
وأكد الشهابى أن السوق المصرى يتحكم فيه حوالى 150شركة هم وراء أزمة الدولار والغلاء ومعاناة الشعب، موضحا أن الحكومة واقفة عاجزة أمامهم بل غالبا أصبحت قراراتها خاضعة لتوجيهاتهم وطبقا لمصالحهم وتحولت الحكومة والشعب إلى مفعول به ..وبات الأمر يتطلب مواجهة حاسمة وسريعة معهم من الرئيس لإنقاذ الاقتصاد المصرى وحياة المصريين على غرار تلك المواجهة التى تقودها بقوة واقتدار ووطنية لجنة المهندس إبراهيم محلب التى يساندها الرئيس ويدعمها لتنجح فى مهمتها.

الداخلية تقود حملات استباقية لمواجهة جشع التجار
على الجانب الأخر كثفت وزارة الداخلية من جهودها لإعادة الأمن والإستقرار، للتصدى لكل الخارجين عن القانون، فضلًا عن وضع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية خطة للسيطرة على السوق المصرية قبيل عيد الأضحى.
وتتضمن الخطة العديد من المحاور، منها توجيه ضربات أمنية استباقية على البؤر الإجرامية المشهور عنها الاتجار غير المشروع في اللحوم والدواجن ومصنعاتها قبل تسريبها للأسواق، فضلاَ عن الحملات المستمرة على محال الجزارة، لضمان جودة المنتجات وسلامتها، وعدم إضرارها بصحة المواطنين.
وتشمل الخطة، تشكيل لجان بالتنسيق مع الجهات المختصة لتأمين وصول السلع التموينية المدعمة والمواد البترولية إلى مختلف المحافظات خلال الإحتفالات بالعيد، للحفاظ على حقوق المواطنين في السلع المدعمة، بالإضافة الى فرض رقابة على السيارات المحملة بالمواد البترولية، واسطوانات البوتاجاز منذ خروجها من مصانع التعبئة حتى وصولها إلى محطات الوقود، منعاَ لإحداث أى أزمات تخص اسطوانات البوتاجاز.