المملكة تعتزم الترشح لاستضافة "وايبو" للملكية الفكرية العالمية

تدرس السعودية ترشيح نفسها لاستضافة مكتب خارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) من بين ثلاثة مكاتب خارجية مُخصصة لمنطقة آسيا سيتم افتتاحها خلال عامي 2018 و 2019.

وعلمت "الاقتصادية" أنه من حيث المبدأ، فإن السعودية اتخذت هذا القرار فعلاً، وهي بصدد إعداد ملف الترشح الذي ستقدمه للأمانة العامة للمنظمة في أي وقت بين موعد انعقاد جمعيتها العمومية في 3 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وبداية عام 2017.

وحتى الآن تُنافس السعودية في هذا الترشيح كلا من: أذربيجان، تركيا، الهند، الإمارات، وكوريا الجنوبية. لكن المنظمة، التي تضم في عضويتها 188 بلداً وتشرف على تطبيق 24 معاهدة دولية، تناقش في مقرها في جنيف حالياً من 29 آب (أغسطس) إلى 2 أيلول (سبتمبر) افتتاح ثلاثة مكاتب خارجية خلال عامي 2016 و 2017 .

ومن هذه المكاتب، سيكون اثنان لإفريقيا، واحد منها لشمال القارة والآخر لجنوبها، والثالث لمنطقة أمريكا اللاتينية، وقارة إفريقيا، هي الوحيدة بين القارات الخمس غير ممثلة في الشبكة الخارجية ل "وايبو".

والدول المتنافسة على مكتب شمال إفريقيا، هي: مصر، تونس، الجزائر، المغرب. وعن مكتب وسط القارة: رواندا، إثيوبيا، كينيا، ناميبيا. وعن المكتب الخارجي لأمريكا اللاتينية: كولومبيا، إكوادور، السلفادور، المكسيك، بنما.

وحسب معلومات "الاقتصادية" فإن الجزائر هي المرشح القوي للفوز بمكتب شمال القارة الإفريقية، خاصة أنها هي التي اقترحت فتح مكتبين للقارة، كما أنها تلقى دعماً من المجموعة الإفريقية.

وينبغي على البلد المرشح لاحتضان مكتب خارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أن يكون قادراً على الامتثال لعدد من الشروط التي تحددها الأمم المتحدة بهدف ضمان ظروف عمل لائقة للمؤسسات الدولية المتمركزة في الخارج، وعلى رأس هذه الشروط كفاءة وحيوية البنى التحتية للدولة المضيفة.

ومن بين النقاط التي قدمها بعض الدول في ملفات ترشيحها: المكانة التي تحتلها الملكية الفكرية في النظام التشريعي والقانوني في البلد المُرشَّح، وتشكيلة الهيكل الإداري "أو المكتب الوطني" الذي يتعامل مع قضايا الملكية الفكرية، وفعالية آلية إنفاذ القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية كالسرعة، الإطار القانوني، التقاضي، التعويض، وغيرها، وأمثلة عن انتصاف القضاء لأصحاب الملكيات الفكرية المُنتهكة حقوقهم "كتاب، رسامون، مؤلفون، موسيقيون، ملحنون، وغيرهم"، ومدى يُسر إجراءات تسجيل حقوق الملكية الفكرية.

وذلك علاوة على عدد الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها الدولة في مجال الملكية الفكرية، وقاعدة الخبرات القانونية للدولة في مجال الملكية الفكرية "تدريس حقوق الملكية الفكرية، أساتذة الجامعة، القضاة، المحامون، المختصون، المحاكم، الهيئات الإدارية، وغيرها".

وقدمت الدول المرشحة معلومات وافية عن بنيتها التحتية "حركة المواصلات، والتنقل، وخطوط الطيران، والسكك الحديد، وغيرها"، والحياة الثقافية في البلد كالأماكن التاريخية، والطبيعية، والمتاحف، والحدائق، والسينما، والمسرح، وغيرها.

وكان اختيار البلدان المضيفة مكاتب "وايبو" الجديدة، واستراتيجية المنظمة متوسط الأجل في خطة عام 2021-2016 من بين المواضيع الأكثر سخونة في مناقشات جلسة لجنة الميزانية، وفقا لاستماع "الاقتصادية" لكلمات عديد من المجموعات الإقليمية.

وقالت نيجيريا، بالنيابة عن المجموعة الإفريقية، إن المجموعة اتفقت على بلدين في القارة لاستضافة المكاتب الخارجية، هما: نيجيريا والجزائر. لكن الأمور تغيَّرت بعد ذلك بعد أن تم استبعاد نيجيريا، باعتبارها تقع في غرب القارة لا وسطها. وأكدت الهند، عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، التي كُرِّس لها ثلاثة مكاتب، أهمية المكاتب الخارجية، فضلا عن أهمية الإدارة في "وايبو".

وقالت مجموعة بلدان أوروبا الوسطى ودول البلطيق أنه ينبغي إعطاء الأولوية للمناطق التي لا تملك مكاتب خارجية. وأكدت شيلي، نيابة عن "مجموعة دول أمريكا اللاتينية وبلدان البحر الكاريبي، على المصلحة الحقيقية للقارة في استضافة مكتب خارجي، مشيرة إلى أن ذلك سيكون مفيداً ل "وايبو".

وقالت المجموعة (ب) من الدول الصناعية المتقدمة في بيانها الافتتاحي، إن الطلب على سندات الملكية الفكرية يتأثر بالأداء الضعيف للاقتصاد العالمي، مشيرةً إلى أن "وايبو" تعمل بموجب نظام مالي عالمي هش، وعليه ينبغي الحيطة والحذر في إدارة الأموال. ودعا عديد من البلدان إلى إيلاء مزيد من الأهمية لقضايا الرقابة والتدقيق في "وايبو".

ورداً على ذلك، أبرز، فرانسيس كاري، المدير العام للمنظمة ما أسماه ب "الوضع الصحي الجيد" للحالة المالية للمنظمة للفترة 2014-2015.

وقال إن المنظمة تمكنت من تحقيق أكثر من 72 في المائة من أهدافها خلال السنتين 2014-2015، مضيفا أن "وايبو" تدرس إمكانية تكليف عدد من الدول الأعضاء لاستعراض منهجية توزيع دخل المنظمة في الميزانية.

وأوضح أن "معاهدة التعاون في البراءات"، الذي يُمثل النظام الدولي لتسجيل براءات الاختراع في "وايبو"، يوفر ما يزيد على 76 في المائة من إيرادات المنظمة، بينما مثَّل اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات" نسبة 16 في المائة. وقال إن الرسوم المدفوعة عن براءات الاختراع والعلامات التجارية من مقدمي الطلبات تُشكِّل الجزء الأكبر من إيرادات "ويبو" نقلًا عن صحيفة الإقتصادية.