إسرائيل تخطط لمسارات جديدة للغاز إلى أوروبا عقب إصلاح لوائح حكومية

قال وزير الطاقة الإسرائيلى لرويترز إن بلاده تغلبت على تأخيرات في تطوير حقولها البحرية للغاز الطبيعي وترغب في إنشاء مسارين جديدين على الأقل للتصدير إلى أوروبا الغربية.
وساعدت اكتشافات ضخمة للغاز على مدى السنوات السبع الماضية على دفع إسرائيل إلى مصاف منتجي الغاز لكن عقبات سياسية وبيروقراطية أعاقت الأعمال الجديدة للتطوير والاستكشاف.
وسعى وزير الطاقة يوفال شتاينتز لطمأنة المستثمرين في المحطة الأولى من جولة ترويجية لأول مجموعة من عروض تراخيص التنقيب البحرى عن الغاز.
ومتحدثا في لندن قال شتاينتز "إسرائيل عادت إلى النشاط بعد سنوات قليلة من التأخير".
وأبلغ رويترز على هامش الجولة الترويجية "القواعد التنظيمية تم إصلاحها بصفة عامة كما أننا نضمن أنه إذا كانت هناك تغييرات فإننا سنحافظ على الإطار العام والربحية لجميع المشروعات".
وقال شتاينتز إن الإطار التنظيمي الجديد يضمن لإسرائيل أن تحصل على 540 مليار متر مكعب من الغاز على مدى السنوات الخمس والثلاثين القادمة لكن أى كميات إضافية يمكن تصديرها.
وبينما تخطط إسرائيل لتصدير الغاز في المرحلة الاولية إلى جيرانها الأردن ومصر وتركيا فإنها تدرس أيضا ثلاثة خيارات للوصول إلى سوق أوروبا الغربية عبر محطات للغاز الطبيعى المسال موجودة بالفعل في مصر أو خط أنابيب يصل الى تركيا أو خط أنابيب إلى اليونان عبر قبرص.
وقال شتاينتز "جميع تلك الخيارات قيد دراسة جادة وقمنا بالفعل بإجراء حوار. في نهاية المطاف أريد تنفيذ اثنين من تلك الخيارات إن لم يكن الثلاثة جميعها. إذا اكتشفنا حقولا جديدة فإن تلك المشروعات ستكون مبررة."
وأضاف أن إسرائيل وتركيا اللتين استأنفتا العلاقات مؤخرا بعد خلاف استمر ست سنوات تأملان بالانتهاء من إنشاء خط لأنابيب الغاز يريط بين البلدين في غضون ثلاث سنوات.
وأشارت دراسات جيولوجية أولية إلى أنه من "المحتمل الى حد كبير" أن يجرى اكتشاف نحو 2200 مليار متر مكعب من الغاز بعد اكتشاف 900 مليار متر مكعب من الغاز بالفعل في حقول مثل تمار العملاق ولوثيان.
وتستهلك أوروبا نحو 420 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
وتخطط إسرائيل لطرح 24 منطقة للتنقيب في مياهها الإقليمية وذلك في جولة عطاءات من المتوقع أن تنطلق في نوفمبر تشرين الثاني.