قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة يحيى قلاش، إحالة واقعة تورط بعض الصحفيين وأحد موظفي الإدارة المالية، في مخالفات متعلقة بالمنظومة المالية لمشروع العلاج في النقابة، إلى النيابة العامة للتحقيق في أطرافها كافة. كما قرر المجلس تشكيل لجنة تحقيق تضم خمسة من أعضاء مجلس النقابة، وعدد من الخبرات الفنية والقانونية؛ لجمع كل المستندات المتعلقة بالواقعة وحصر المتورطين فيها، لتقديم ملف كامل عنها إلى النيابة في أسرع وقت ممكن. واستعرض المجلس - خلاله اجتماعه أمس الإثنين - تقريرين مفصلين قدمهما أمين صندوق النقابة الزميل محمد شبانة ومقرر مشروع العلاج الزميل أسامة داوود، ورؤيتهما في كيفية سد أي ثغرات إدارية أو مالية استغلها المتورطون في الاستيلاء على أموال النقابة بطريقة غير مشروعة. ووافق المجلس، على مجموعة من الإجراءات الإدارية والمالية الاحترازية والعاجلة لضبط الأداء العام لكل مشروعات النقابة وإداراتها. وشدد المجلس، على أنه بكشفه عن هذه الواقعة إنما يؤكد حرصة الشديد على أموال النقابة، باعتباره مالاً عاماً، وتعامله مع الواقعة بشفافية مطلقة وبدون تستر على أي أحد.