«الصحفيين» تقرر إحالة واقعة المخالفات المالية إلى النيابة العامة

قرر مجلس نقابة الصحفيين إحالة واقعة تورط بعض الصحفيين وأحد موظفى الإدارة المالية فى مخالفات متعلقة بالمنظومة المالية لمشروع العلاج فى النقابة بكاملها إلى النيابة العامة للتحقيق مع أطرافها كافة، كما قرر تشكيل لجنة تحقيق تضم خمسة من أعضاء مجلس النقابة وعدد من الخبرات الفنية والقانونية، لجمع كل المستندات المتعلقة بالواقعة وحصر المتورطين فيها، لتقديم ملف كامل عنها إلى النيابة فى أسرع وقت ممكن.
وناقش مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه اليوم الإثنين، برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش الواقعة، واستعرض تقريرين مفصلين قدمهما أمين صندوق النقابة الزميل محمد شبانة ومقرر مشروع العلاج الزميل أسامة داوود، ورؤيتهما فى كيفية سد أي ثغرات إدارية أو مالية استغلها المتورطون فى الاستيلاء على أموال النقابة بطريقة غير مشروعة، ووافق مجلس النقابة على مجموعة من الإجراءات الإدارية والمالية الاحترازية والعاجلة لضبط الأداء العام لكل مشروعات النقابة وإداراتها.
وشدد المجلس أنه بكشفه عن هذه الواقعة إنما يؤكد حرصه الشديد على أموال النقابة، باعتباره مال عام، وتعامله مع الواقعة بشفافية مطلقة وبدون تستر على أي أحد.