أغلق نشطاء فلسطينيون صباح اليوم الإثنين، مقر هيئة الأممالمتحدة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، احتجاجاً على تقصير الهيئة الدولية في ملف الأسير بلال كايد المضرب عن الطعام منذ 69 يوماً. ورفع عشرات النشطاء الفلسطينيين الذين أغلقوا بأجسادهم مدخل الهيئة الرئيسي، شعارات تطالب الهيئة الدولية بالقيام بواجباتها تجاه قضية الكايد، الذي اعتقل إدارياً بعد انتهاء محكوميته البالغة 14 عاماً في سجون الاحتلال. وفق "24" وقال المحتجون في بيان وزع على الإعلام: "باسم عائلة و أصدقاء ومناصري الأسير الإداري المضرب عن الطعام بلال كايد، نعلن قيامنا بإغلاق مقر الأممالمتحدة في رام الله، احتجاجاً على تقاعسهم عن اتخاذ أي خطوات جدية لدعم أسير مستمر في إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي". وأضاف البيان "نحن متواجدون هنا لنذكركم بما تدعون أنه التزام بتعزيز وحماية تمتع جميع الناس بجميع حقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأممالمتحدة وفي القوانين والمعاهدات الدولية، وتفعيلكم لهذه الحقوق تفعيلاً كاملاً". وأكدوا أن "إهمال الأممالمتحدة لقضية بلال كايد وعشرات الأسرى الفلسطينيين المضربين إسناداً له، هو انتهاك صارخ للميثاق الأممالمتحدة، وما يدعيه من الالتزام بالمبادئ الأساسية الإنسانية لقيم الكرامة و الحرية، ونحن نعلن رفضنا لأن نكون شركاء في هذا الصمت". وطالب المحتجون بتحرك أسرع وأكثر حزماً من قبل الأممالمتحدة للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج عن الأسير بلال كايد وكل الأسرى الإداريين، خاصة الذين يخوضون إضراباً عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم. وطالبوا الأممالمتحدة باتخاذ خطوات جادة تتجاوز التصريحات والإعراب عن القلق، والسعي لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري والاعتقال التعسفي ومحاسبة السلطات الإسرائيلية على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وخاصة الأسرى. ويطالب كايد من خلال إضرابه المتواصل منذ منتصف يونيو (حزيران)، بإنهاء اعتقاله التعسفي ووقف سياسة الاعتقال الإداري بحقه، وبعد أن قضى كايد ما يزيد عن 14 عاماً في سجون الاحتلال، قامت سلطات الاحتلال بتحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، ثم تثبيت هذا الحكم بقرار قضائي.