سياسيون عن زيادة رسوم تراخيص "الداخلية": "حرب على الطبقات الشعبية"

فرغلي: ترفع من درجة الاحتقان.. ولا يليق بمصر
البحيري: تجاوزنا خط الفقر المحدد من البنك الدولي.. والحكومة تثقل المواطن
العلايلي: الأمر يحتاج دراسة
جدل وخلاف شديد أثير حول مشروع القانون المقدم من الحكومة ويتعلق بفرض رسوم لصالح أعضاء الشرطة، وفرض رسوم تؤول للخزانة من خلال زيادة قيمتها بالنسبة للراغبين للعمل بالخارج والأجانب المقيمين فى مصر، وهو ما رفضه سياسيون الذين أكدوا أن ذلك يعد حربًا على أصحاب الجيوب الخاوية.
ويوصي القانون الجديد بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، وذلك لإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم. وينص على فرض خمسة جنيهات رسوما إضافية على الرخص والتصاريح والشهادات والمستندات التي تصدرها وزارة الداخلية.
حرب على الطبقات الشعبية
وفي سياق ما سبق قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات إن الإتجاه لفرض رسوم على المواطن في الوقت الحالي ممارسة خاطئة.
وأضاف في تصريح خاص ل "الفجر" أن فرض رسوم وضرائب على أغلبية الشعب لصالح فئات محدودة منه سترفع درجة الإحتقان، مشيراً إلى أن هذه الرسوم لن تصب في خزانة الدولة ولكنها تأتي لتحسين أحوال بعض من الفئات التي تتمتع بتيسير أحوالها وهنا المفارقة الغريبة.
وأشار فرغلي إلى أنه في حال فرض رسوم ففي هذه الحالة يتحملها كل الفئات لصالح الوطن في الأساس، قائلاً: "لكن الحصول على رسوم من أصحاب الجيوب الخاوية لصالح الجيوب الممتلئة أمر لا يليق ولن يحدث في العالم كله".
وأضاف أنه في حال أقرت هذه القوانين بنفس الشكل المقترح ستشكل إعلان حرب على الطبقات الشعبية، مضيفاً أن البرلمان دائماً ما يوافق على مثل هذه المشاريع دون إعتبار للطبقات المجتمعية.

مرتبط بالقدرة الإقتصادية
ومن جانبه قال أحمد كامل البحيري، الباحث السياسي، إن الإتجاه لسد عجز الموازنة من خلال فرض الرسوم والضرائب بيتم تطبيقه في حال وجود قدرة إقتصادية.
وأضاف في تصريح خاص ل "الفجر" أن الحديث عن فرض دول العالم لرسوم وضرائب مرتفعة أمر معروف ولكن الأمر يختلف في مصر لتدني الأجور.
وأوضح البحيري، أنه في حال حصل الفرض على الحد الأدنى المحدد للأجور وهو 1200 جنيه وكانت أسرته تتكون من زوجة وطفلين فإن نصيب الفرد سيكون دولار يومياً، مشيراً إلى أنه بهذا سنتجاوز خط الفقر الذي حدده البنك الدولي.
وأشار البحيري إلى أن المواطن مع هذا التدني في رفعت عليه الأسعار ورفع عنه الكهرباء بنسبة، مضيفاً "نجي كمان نكلفه برسوم"، معبرًا عن رفضه بأن يدفع المواطن من جيبه لصالح قطاع معين، مشيراً إلى ضرورة المساواة بين مختلف القطاعات.
واستطرد قائلاً: "لو الدولة شايفه إنها عندها فائض والقضاة والشرطة محتاجين تترفع مرتباتهم ومرتبات باقي القطاعات معهم".
يحتاج دراسة
وعن رأيه في مسألة فرض الرسوم على المواطنين قال محمود العلايلي، أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار إن الأمر يحتاج دراسة حقيقية.
وشدد في تصريح خاص ل "الفجر"، على ضرورة معرفة تكلفة الخدمات وأوجه إنفاقها وتحديد إذا كانت تكلفتها مناسبة أم مبالغ فيها لمعرفة السعر المحدد يشكل عبء على المواطن أم لا.