"الجبوري" يؤكد ضرورة إقرار القوانين التي تسهم في تفعيل المصالحة الوطنية

أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري ضرورة تذليل كل المعوقات من أجل اقرار القوانين التي ستسهم في تفعيل ملف المصالحة الوطنية في العراق.
وناقش الجبوري - خلال حضوره اليوم الأحد - اجتماعين منفصلين مع لجنتي حقوق الانسان والمساءلة والعدالة النيابيتين بمقر البرلمان في المنطقة الخضراء وسط بغداد ، مشروعات القوانين المهمة من أجل الاسراع في التصويت عليها خلال الفصل التشريعي الحالي ، وفي مقدمتها العفو العام والمساءلة والعدالة اللذين سيطرحان في جلسة البرلمان المقررة غدا الاثنين.
وشدد رئيس مجلس النواب خلال اجتماعه مع لجنة حقوق الانسان، على ضرورة بذل كل الجهود من اجل اتمام مشاريع القوانين وبما يضمن المصلحة العامة، وقال إن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع تقديم التنازلات من اجل تمرير القوانين لضمان حقوق الانسان لكافة المكونات والتي من شانها تسهم في استقرار العراق.
يذكر أن مجلس النواب سيستكمل غدا أيضا استجواب وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي الذي أثارت جلسة استجاوبه الأولي ردود فعل متباينة حول ماكشفه من قضايا ابتزاز وفساد، وأغلقت السلطة القضائية الدعوي المتهم فيها الجبوري لعدم كفاية الأدلة ، وقامت "هيئة النزاهة" بالطعن على القرار.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي تخلى يوم الاثنين 1 أغسطس عن رئاسة جلسة استجواب وزير الدفاع، إلى نائبه آرام الشيخ محمد الذي أدار الجلسة.. وقال الجبوري: "لن أترأس جلسات البرلمان حتي ثبوت براءتي من التهم الموجهة الي من وزير الدفاع".. بينما اتهم العبيدي الجبوري ونواباً آخرين بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات، وقال: ان "الجبوري مارس عمليات ابتزاز سياسي لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها الى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي".. كما أدلى وزير الدفاع يوم الخميس 4 أغسطس بشهادته لهيئة النزاهة العراقية، وقدم لها ملفات ووثائق تخص ماطرحه من اتهامات خلال جلسة استجوابه في البرلمان.
ونفى رئيس البرلمان العراقي التهم الموجهة له من قبل العبيدي، ورفع دعوى قضائية ضده.. فيما أصدر القضاء ومحكمة النزاهة قراراً بمنع سفر المتهمين الذين وردت أسماؤهم في جلسة الاستجواب.