"بيان" تقدّم برامج لقياس مخاطر الكيانات التجارية وربط قواعد البيانات

قالت وزارة التجارة إن "بيان" للمعلومات الائتمانية تستعد لإطلاق أعمالها في القطاع التجاري والاستثماري مطلع عام 2017م؛ حيث تعكف ولأول مرة في المملكة على توفير برامج وتطبيقات عدة لقياس مخاطر الكيانات التجارية، وربط قواعد بيانات حيوية عدة بالاقتصاد السعودي لغرض جمع البيانات وتحليها وإنتاج معلومات تجارية وائتمانية موثوقة ومحدثة وتوفيرها لمتخذ القرار المالي والائتماني.

وأوضح مستشار وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة "بيان" للمعلومات الائتمانية، المهندس سهيل أبانمي؛ أنها ستقوم بتقديم محفظة متنوعة من المنتجات والخدمات المتعلقة بالائتمان - بجميع أنواعه - بداية من تقارير الأعمال والتجارة البينية والذمم المدينة والدائنة والائتمان البنكي والتقارير المالية، إضافة الى أنظمة إدارة مخاطر الائتمان الذكية التي ستغطي جميع المؤسسات والشركات العاملة بالمملكة العربية السعودية، وفئة كبيرة من المؤسسات والشركات الدولية، تركيزاً منها على خدمة القطاعين التجاري والصناعي.

وأوضح أبانمي؛ أن الشركة تهدف إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال تبني أعلى معايير الكفاءة التشغيلية، وتفعيل مبدأ الشراكة العادلة والاستراتيجية مع عملائها، وفهم حاجاتهم وخدمتهم على مدار الساعة؛ لغرض تحقيق رضائهم على المديين القصير والبعيد من خلال الاعتماد على أكفأ الموارد البشرية والتقنية.

وبيّن أن أهم أهدافها الإستراتيجية هي إيجاد مصداقية واعتمادية لكيانات الأعمال السعودية وخاصة الصغيرة والمتوسطة، والكشف عن جميع أنواع المخاطر الائتمانية والمالية بشفافية وعدل، وتحسين إدارة النقدية لدى كيانات الأعمال، وكذلك تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية من خلال دعم المصدرين بالمعلومات اللازمة، والمشاركة في إيجاد جودة ائتمان أعلى لكيانات الأعمال، إضافة إلى تمكين الصناعات المالية الحديثة؛ لبدء العمل في الاقتصاد السعودي، مثل تأمين الائتمان والتخصيم وأنظمة الضمانات والكفالات التجارية.

وتابع أبانمي؛ أن الشركة تعمل حالياً على تطوير أنظمتها، وبناء قواعد البيانات العريضة، وإنشاء خدمات الاتصال بين جهات حكومية وخاصة عدة، وتقوم باستقطاب وتوظيف الكفاءات والقيادات السعودية الشابة.

الجدير بالذكر أن "بيان" هي شركة معلومات ائتمانية تم ترخيصها من قِبل مؤسسة النقد العربي السعودية وتمّ تأسيسها في شهر ديسمبر من عام 2015، بقرار من وزير التجارة والاستثمار كشركة مساهمة برأس مال 100 مليون ريال سعودي، وتعود ملكيتها لمجموعة من الشركاء الإستراتيجيين من القطاعين الخاص والحكومي، وهم: شركة ثقة، شركة تكامل، بنك البلاد، وبنك الانماء وبنك الخليج الدولي نقلًا عن صحيفة سبق.