م ... الآخر

رسالة «أي سكور»

وصلتني رسالة من غادة مسعود رئيس قطاع تطوير الاعمال بالشركة المصرية للاستعلام الائتماني «أي سكور» تستعرض من خلالها معلومات لتوعية عملاء البنوك وسوف نستعرضها علي حلقات لضيق المساحة، وننتظر مبادرة من المركزي لمدة 6 شهور لتنقية قوائم «أي سكور».
توضح الرسالة أن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني هي شركة تعمل في تطوير وإدارة قاعدة بيانات للمعلومات والبيانات الإحصائية التي تعبر عن نمط سداد الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وتبين هذه المعلومات والبيانات الإحصائية التزاماتهم الائتمانية المختلفة (قروض- بطاقات ائتمان – أقساط) سواء الحالية أو السابقة.
ويتم فتح الملف الائتماني عند قيام الفرد أو الشركة باقتراض أموال أو طلب قرض لأول مرة. تقوم الجهات التي تمنح الائتمان ( البنوك – شركات التمويل العقاري – شركات التأجير التمويلي – موردي السلع بالتقسيط ..الخ) بإرسال هذه البيانات إلي شركة الاستعلام الائتماني، وتمر البيانات الواردة من الجهات المانحة بمراحل عديدة للتأكد من اكتمال البيانات الأساسية عن المعاملات الائتمانية ومواءمتها مع النظام (Validation Process) ومنها ضرورة تواجد الرقم القومي وذلك طبقاً لأفضل التطبيقات العالمية. وتقوم الشركة بدورها بتنظيم وتبويب وتخزين هذه المعلومات للرجوع إليها في المستقبل. وأهم المعلومات الائتمانية التي يتضمنها الملف الائتماني، الرقم القومي للأفراد أو رقم السجل التجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة والاسم بالكامل للعميل والمبلغ الاجمالي للقرض وتاريخ الحصول علي القرض، واقساط السداد ونمط السداد (ملتزم أم غير ملتزم في السداد).
وتتمثل أهمية الملف الائتماني، في أنه عند التقدم بطلب ائتمان يرغب مانح الائتمان في دراسة مدى إمكانية استرداد الأموال التي يقرضك إياها أي انه يحاول تقييم المخاطر التي يتعرض لها بسبب منح الائتمان (مخاطر الائتمان). فكلما أشار ملفك الائتماني إلي التزامك بسداد ديونك في موعدها أصبحت عميلاً مرغوبا في التعامل معه والعكس صحيح.
أما التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية فهو رقم (مكون من ثلاثة أرقام 3 digits) ينتج عن معادلة رياضية معقدة لبيانات وقيم لحظية في التقرير الائتماني للفرد. ويمثل هذا الرقم درجة المخاطرة التي يمثلها الفرد. يستطيع مانح التمويل باستخدام التقييم الرقمي Credit Scoring أن يتخذ قراره بسرعة ودرجة ثقة أكبر. ويمثل هذا الرقم درجة المخاطرة التي يمثلها الفرد في احدي المعاملات المالية أو التأمينية أو حتى في التوظيف. وكلما زادت درجة التقييم الرقمي للفرد، اعتبر عميلاً موثوقاً فيه.
وللحديث بقية
‏