"العدل" تطلق ورشة عمل تحديث نظام التنفيذ لاختصار الإجراءات

تفعيلا لتوجهات وزارة العدل ورؤاهاالاستراتيجية الهادفة لتسهيل الإجراءات وتطوير الخدمات العدلية من خلال مراجعة جميع الأنظمة واللوائح العدلية ، دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم حلقة عمل تحديث لائحة نظام التنفيذ بحضور وكيل الوزارة الشيخ أحمد بن عبدالعزيز العميرة ووكيل الوزارةلشؤون التنفيذ الشيخ حمد الخضيري وقضاة التنفيذ وقضاةالمحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية .

وثمّن وزير العدل في بداية الاجتماع دور قضاء التنفيذبكونه ثمرة الأحكام ومن الوسائل المعينة لتفعيل أحكام الشرع وعدم تعطيلها , وينسجم مع مسماة في التنفيذ العاجل ، مؤكداً أن للبيئة التقنية دورا كبيرا في تعزيز عمل قضاء التنفيذبالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية التي أتمت معها وزارةالعدل الربط الإلكتروني الذي سيمكن قضاة التنفيذ من العمل على تنفيذ الأحكام بجودة وإتقان وبشكلٍ عاجل. بحسب صحيفة "سبق"

وأكّد وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ الدكتور حمد الخضيري أن الورشة التي حظيت بتشريف ودعم وزير العدل جاءت تطويراً لبعض بنود اللائحة في شقها المرن بما ينسجم معالمتطلبات ويجابه به بعض الإشكالات وبما يُتلافى من خلاله كافة العقبات التي يواجهها قضاء التنفيذ بمختلف آلياته ومساراته الإجرائية , مبيناً أن الورشة تسير وفق النظام الذي حدد بأن اللائحة يمكن مراجعتها متى ما كانت الحاجة كل سنتين.

ولفت إلى أن الورشة ستناقش معظم الإشكالات التي تواجه قضاء التنفيذ , وستناقش تطوير البيئة التقنية لقضاء التنفيذ , واختصار الإجراءات وتفعيل الجانب التقني لآليات التنفيذوصولاً إلى محاكم تنفيذ بلا ورق , بالإضافة إلى مراجعة بعض البنود التي تناولت دور القطاع الخاص في القيام ببعض أعمال قضاء التنفيذ وتطويرها بما يعزز العمل المشترك بين المؤسسة القضائية وبين القطاع الخاص.

وقال: لقضاة التنفيذ دور كبير في التعرف على أبرزالمعوقات التي تقف في طريق تنفيذ الاحكام وإيصال الحقوق لأصحابها , ولذلك فعّلت وكالة التنفيذ آليات التواصل معهم وأشركتهم في مناقشة ومراجعة هذه اللائحة وذلك لوقوفهم الفعلي وتطبيقهم العملي لإجراءات التنفيذ.