"الإسكان": "العقاري " قدّم قروضًا ل18.463 مواطنًا في آخر 14 شهرًا

نشر الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان، رد وزارة الإسكان بالمملكة بشأن بعض القضايا التي أثارها عبر مقالاته بصحيفة "الرياض"، ونقلاً عن رد الوزارة؛ فقد "قدم الصندوق (العقاري) منذ 1 محرم 1437 حتى الآن قروضاً لعدد 18.463 مواطناً في جميع مناطق المملكة، بقيمة إجمالية بلغت 9.1 مليارات ريال"، كما أن الوزارة بصدد إطلاق مؤشر يعرّف بعدد من تملّكوا سكناً بالمملكة شهرياً.


الرد وصل
وفي مقاله "توضيح وزارة الإسكان" بصحيفة "الرياض" يقول "الفوزان": وصلني رد من وزارة الإسكان بما يخص بعض ما كتبتُ هنا من مقالاتي أو بما غردت به من خلال حسابي ب"تويتر"، وكنت كتبتُ عن مواضيع كثيرة تخص وزارة الإسكان، وكان هذه المرة التركيز على جانبين: "توقف إقراض الصندوق العقاري منذ 14 شهراً" و"مؤشر شهري للتملك السكني"؛ المؤشر قصدتُ به أن يتبين لنا من خلال مؤشرٍ هل التملك السكني يزيد أو ينخفض".


قروض ل18.463 مواطناً
ويضيف "الفوزان": "سأضع لكم الآن نص رد وزارة الإسكان فيما يخص هاتين النقطتين تحديداً، بعد اختصار المقدمة ونهاية الرد، نص الرد كالتالي: "كما تمثل برامج صندوق التنمية العقارية رافداً مهماً في تنمية قطاع الإسكان، ومن ذلك برنامج القرض المعجل، الذي يستهدف تقليص مدة انتظار المواطنين الذين على قائمة الانتظار للقروض العقارية، إلى جانب مواصلة الصندوق لضخ القروض العقارية للمواطنين ممن صدرت الموافقة على إقراضهم، إذ قدّم الصندوق منذ 1 محرم 1437 حتى الآن قروضاً لعدد 18.463 مواطناً في جميع مناطق المملكة، بقيمة إجمالية بلغت 9.1 مليارات ريال".



تحديث موقع الصندوق
ويعلق الكاتب قائلاً: "هذا التوضيح يعني أن الوزارة لم تتوقف عن الإقراض خلال ال14 شهراً الماضية كما كتبتُ؛ برغم أن موقع الصندوق لم يُظهر قروضاً عقارية خلال 14 شهراً قد منحت، وليت الوزارة حدّثت إذاً والصندوق البيانات، ورغم اعتراض كثير من القراء أنه لم تُمنح قروض خلال 14 شهراً ماضية؛ ولكن أصدّق وأثق بمعلومة الوزارة أنها منحت قروضاً؛ ولكن قد تكون لم تحدّث البيانات".



المؤشر السكني قادم
ويضيف "الفوزان": ثانياً بخصوص المؤشر السكني؛ كان رد الوزارة التالي: "أن الوزارة بصدد إطلاق مركز البيانات والرصد الإسكاني الذي تمت الموافقة عليه ضمن برنامج التحول الوطني 2020، والذي يتيح مجموعة من البيانات والمؤشرات المهمة عن القطاع، كما أن الوزارة عضو في لجنة تطوير المؤشر العقاري بوزارة العدل؛ علماً بأن قرار إلزام الوسطاء العقاريين -المرخّص لهم- بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، الذي صدر عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/ 9/ 1437ه، يسهم في التوصل لبيانات إسكانية أكثر تتعلق بسوق الإيجار وقطاع الإسكان بشكل عام وهذا هو المطلوب، المؤشرات والأرقام وننتظرها أن تفعّل وتتم سريعاً".

الشكر للوزارة
ويُنهي "الفوزان" قائلاً: "أخيراً أشكر الوزارة على متابعتها وردها وتوضيحها، وأتمنى أن تسارع بحلول "مستدامة" للتمويل العقاري، الذي هو الأساس الذي سيأتي بحلول السكن، وأن تكون منوعة وميسرة ومستمرة لا تتوقف للمواطنين من الصندوق أو المعجل أو غيرها؛ وهذا هو العمود الفقري لحلول السكن من وجهة نظري".