قرض صندوق النقد الدولي يحظى باهتمام الصحف العالمية: المنقذ لاقتصاد مصر

اهتمت الصحافة العالمية بشكل كبير بسعي مصر للاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي أعرب عن ترحيبه بالطلب المصري، وإرساله وفدًا يوم السبت لبحث تفاصيل الدعم المالي.
ونقل موقع "بلومبرج" عن محمد أبو باشا الاقتصادي لدى المجموعة المالية "هيرميس" قوله إنه في حين سيجلب الاتفاق سيولة تشتد الحاجة إليها، "ستضطر مصر إلى اتخاذ بعض التدابير الصارمة قبل أن يبدأ الاقتصاد في تلقي تدفقات ضخمة من الخارج".
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن ويليام جاكسون خبير الأسواق الناشئة لدى "كابيتال إيكونومكس" قوله: "من شبه المؤكد أن يترتب على القرض تخفيض قيمة العملة".
في الوقت ذاته كان محمد أبو باشا أكثر حذرا في مذكرة بحثية كتبها أمس قال فيها: "التعويم الناجح للجنيه المصري، يتطلب أولا بناء درع واقٍ من السيولة الدولارية لتمكين السلطات من تحقيق الاستقرار في سوق العملة الأجنبية قبل تعديل قيمة العملة، ولتقليل التأثير التضخمي. لذلك نحن نتوقع تنفيذ مثل هذه الخطوة، والتي من الواضح أنها ستكون مكونا أساسيا من برنامج صندوق النقد الدولي، لتنفذ فور إبرام اتفاق صندوق النقد الدولي وليس في المستقبل القريب".
ويطمئننا الكاتب الاقتصادي المخضرم باتريك وير، بتأكيده أن مصر شهدت وضعا أسوأ من ذلك بكثير في الماضي، حسبما كتب في مقاله بصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية.
وقال وير: "في عام 1990، بلغ حجم الدين الخارجي لمصر 50 مليار دولار، وبلغ عجز الموازنة أكثر من 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت البنوك ترفض إقراض الحكومة المزيد من الأموال".
وأضاف أن المنقذ في هذه اللحظة كان إلغاء الديون بقيمة تصل إلى 14 مليار دولار بعد أن وافقت القاهرة على إرسال قوات لتحرير الكويت. التزمت مصر وقتها بالحل الكلاسيكي لصندوق النقد الدولي المتمثل في الخصخصة وتحرير التجارة وتحرير أسعار العملات والفائدة، كما طبقت ضريبة المبيعات.
وكتب وير: "على مدى السنوات السبع التالية، ازدهر الاقتصاد"، مشددا على أنه "إذا كان صندوق النقد الدولي هو المنقذ لمصر هذه المرة، فإن هذا قد يكون أفضل خبر اقتصادي تشهده البلاد منذ سنوات، ربما منذ أكثر من ربع قرن".