القوى الوطنية الأحوازية تطالب بإدراج قضيتها على جدول قمة نواكشوط

بعثت قوى وطنية أحوازية ببيانٍ مشترك إلى الأمين لجامعة الدول العربيّة مطالبين فيه بإدراج القضية الأحوازية على جدول أعمال القمة العربية المنعقدة اليوم في نواكشوط مشيرين إلى أن ذلك قد جاء انطلاقاً من إيمانهم التام بعدالة قضيتهم الأحوازيّة، وقناعتهم بالأهداف النبيلة التي تأسّست من أجلها جامعة الدول العربيّة.

وطالبت القوى جامعة الدول العربية بمؤازرة ما وصفوها بالقضية العادلة، وإسناد القدرات النضاليّة للشعب العربي الأحوازي ودعم مطالبه المستمرّة بحقّه في تقرير المصير ونيل الاستقلال من الاحتلال الأجنبي الفارسي، وذلك وفقاً لما ينصّ عليه ميثاق جامعة الدول العربيّة الموقرة والذي يؤكّد ضرورة التعاون العربي المشترك.
وجاء في البيان التي تلقت سبق نسخة منه:
إن الأحواز التي تفصلها سلسلة جبال زاغروس عن بلاد فارس، كانت على مرّ العصور تتمتع بوجود كيان عربي مستقل، ابتداء بالدولة العيلاميّة منذ أكثر من خمسة آلاف سنة، ومروراً بخضوعها للحكم العربي المتمثل بالإمبراطوريّات السومريّة والبابليّة والدولة العربيّة الإسلاميّة والدولة المشعشعيّة في أواخر القرن الخامس عشر، وانتهاء بإمارة عربستان التي بسطت سيادتها الكاملة على الإقليم حتى عام 1925.
وكان النظام القانوني والسياسي في الأحواز قبل عام 1925 يمثل الدولة قانونيّاً لانطباق مفهوم الشعب على شعبنا الأحوازي واختصاصه بإقليمه الثابت والمحدّد وتمتع إمارة عربستان (الدولة الأحوازيّة) بمباشرة مظاهر سيادتها الداخليّة والخارجيّة بحريّة واستقلال على شعب وإقليم الأحواز.

وقامت الدولة الفارسيّة بتغيير المركز القانوني لدولة الأحواز العربيّة بموجب حرب عدوانيّة محرّمة وغير مشروعة عام 1925 فأخضعت الأحواز بالقوّة العسكريّة إلى سيادتها بعد أن كانت قد اعترفت بها، ومنذ ذلك التاريخ، يعاني شعبنا العربي الأحوازي البالغ تعداده أثني عشرة مليون نسمة، شتّى صنوف القهر والاضطهاد والعنصريّة والحرمان والتنكيل، متمثلة بمحاولات إيران لمحو الهويّة العربيّة في الأحواز، قمع كافة الانتفاضات والثورات الأحوازيّة بالقوّة المسلحة، منع الحريّات الأساسيّة والحقوق الإنسانيّة على شعب الأحواز، الإعدامات دون محاكمة، الاعتقالات العشوائية، نهب الثروات الأحوازيّة، وغيرها الكثير من مظاهر الاضطهاد التي تستمر الدولة الفارسيّة (إيران) بممارسته على شعبنا الأعزال إلا من الإرادة.
إن القمع المسلح الذي تمارسه الدولة الإيرانيّة في وجه مطالبة شعبنا الأحوازي بحقه في التمتع بالحريّة والعدالة والاستقرار والاستقلال، يعدّ أمراً تدينه قواعد القانون الدولي، وإن أي مساعدة عربيّة أو دوليّة في سبيل دعم قدرة شعب الأحواز في المطالبة بالحريّة والاستقرار، تعتبر أمراً مشروعاً كون التواجد الأجنبي الفارسي في الأحواز قد نتج عن مخالفة قانونيّة دوليّة ارتكبتها الدولة الفارسيّة، كما أنها لا تعني بالضرورة التدخّل في الشأن الداخلي الإيراني بل يقصد بها تعزيز موقف شعب الأحواز المستند إلى حقّ قانوني في وجه مخالفات دولية ترتكبها يوميّاً الدولة الإيرانيّة تجاه شعب وإقليم الأحواز.

إن استمرار بقاء الوضع الراهن في الأحواز، يشكل خطورة بالغة على استقرار المنطقة برمتها، خاصة وان الدولة الإيرانيّة تستغل هذا الإقليم الحيوي الذي يشكل الجسر الرابط بين الوطن العربي واسيا، لأغراض عدائية تجاه الوطن العربي بشكل عام، ويتبين ذلك جلياً من خلال تدخلها السافر في الشؤون الداخليّة للدول العربيّة، وانتهاج سياسة التوسّع على حساب العرب ونشر الأفكار المتطرّفة والفتن المذهبيّة والتحريف الديني والإرهاب الفكري في الوطن العربي.

معالي الأمين لجامعة الدول العربيّة، السيّد أحمد أبو الغيط حفظه الله..
نتمنّى على معاليكم التكرّم بالإطلاع على مدى مشروعيّة مطالب شعبنا العربي الأحوازي والتي نشرحها بإيجاز على النحو التالي:
أولاً: إنَّ ما وقع بتاريخ 20/ 04/ 1925 هو عبارة عن احتلال عسكري قامت به الدولة الفارسيّة (إيران) لدولة الأحواز العربيّة بعد أن كانت تتمتع الأخيرة بالسيادتين الداخليّة والخارجيّة قبل الاحتلال.

ثانياً: إذا كانت الدولة الفارسيّة قد ألغت الصفة القانونيّة لدولة الأحواز العربيّة كدولة بعد الاحتلال العسكري، فليس للأولى أن تلغي الصفة القانونيّة لشعبنا العربي الأحوازي كشعب، خاصّة أنَّ شعبنا العربي الأحوازي يمتلك جميع الصفات القانونيّة، وذلك نظراً لتمتعه بالأرض والسيادة منذ آلاف السنين قبل الاحتلال.

ثالثاً: رفض شعبنا العربي الأحوازي التواجد الأجنبي الفارسي على أرضه، وعَبّر عن رفضه فعليّاً وماديّاً وذلك من خلال خوضه عشرات الثورات والانتفاضات في وجه الدولة الفارسيّة المعتدية.

رابعاً: تمسّكَ شعبنا العربي الأحوازي على الدوام بكامل حقوقه الوطنيّة وفي مقدّمتها التحرير والاستقلال وعودة الوضع القانوني لدولة الأحواز العربيّة إلى ما كان عليه قبل الاحتلال الأجنبي الفارسي.

خامساً: ليس للدولة الفارسيّة الادعاء بملكيّة الأحواز بموجب التقادم، لطالما يرفض شعبنا الأحوازي الاحتلال الفارسي لدولته العربيّة.

سادساً: لم تكن الأحواز إقليماً مباحاً ولا مشاعاً قبل الاحتلال، بل كانت عبارة عن دولة ذات سيادة ومأهولة بملايين السكّان.

سابعاً: ليس للدولة الفارسيّة الحق بالادعاء بأنها حين انضمّت إلى هيئة الأمم المتحدة كانت الأحواز تتبع إلى جغرافيتها، فما يدحض هذا الادعاء كونها قد ضمّت الأحواز بالقوّة العسكريّة وبمعزل عن إرادة شعبنا العربي الأحوازي.