"العرج" يدشن المرحلة الأولى من مشروع الخدمات المشتركة بالقطاع العام

دشن وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج اليوم المرحلة الأولى من مشروع مبادرة وزارة الخدمة المدنية للخدمات المشتركة في القطاع العام ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، وذلك بحضور كل من أعضاء اللجنة التنفيذية للمشروع وكبار مسؤولي الوزارة ومدراء العموم والإدارات وفريق مشروع الخدمات المشتركة والشركة الاستشارية المنفذة والموظفين بالوزارة، وذلك في قاعة المؤتمرات والندوات في مبنى الوزارة الرئيسي بالرياض.

وأوضح وزير الخدمة المدنية بأن مرجعية هذا المشروع الحيوي والمهم في القطاع العام تأتي انطلاقا من القرار السامي رقم 27327 وتاريخ 19/6/1437 الذي أمر بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة وزير الخدمة المدنية وعضوية وزارة كل من وزارة المالية، والاقتصاد والتخطيط، والاتصالات وتقنية المعلومات، والشؤون البلدية والقروية، والخدمة المدنية، وذلك لتطبيق مبادرة الخدمات المشتركة في القطاع العام واقتراح الآليات والترتيبات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل اليه الى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بصورة عاجلة جداً.

وأشار الوزير العرج إلى أن الدوافع من هذه المبادرة هي تحقيق توجه الدولة في زيادة الإنتاجية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والحاجة الماسة للشفافية في تقديم الخدمات، والاستفادة من اقتصاديات السوق، وتوفير بيئة عمل مناسبة لجميع الجهات بأقل تكلفة، إلى جانب تحقيق عدد من الفوائد للخدمات المشتركة التي سيتم تصميمها على افضل المنهجيات الحديثة في تطوير الأعمال والاستفادة من التقنيات الحديثة والبنية التحتية المتاحة، والوصول الى حكومة ذكية شفافة بدون ورق، والتحول للاقتصاد المعرفي.

وأكد العرج في كلمته أن مبادرة الخدمات المشتركة جاءت من أجل مواجهة التحديات في إنتاجية القطاع العام التي لم تصل للطموحات وانخفاضها بالمقارنة مع حجم الإنفاق عليها، والترهل في القطاع العام وتكرار الأدوار والمشاريع والبعد عن تكرار الجهود، والهدر الكبير في الموارد البشرية والأصول وصعوبة حصر المتوفر والاستفادة منه.

ومن جهة أخرى أكد المشرف العام على مشروع الخدمات المشتركة منصور بن صالح الخربوش أن دعم وزير الخدمة المدنية كان سببا في الوصول إلى المرحلة الأولى من مشروع الخدمات المشتركة بحسب الجدول المعتمد لتنفيذ هذه المبادرة.

وقدم الخربوش مخرجات المرحلة الأولى من مشروع الخدمات المشتركة، والتي تمثلت في تحديد الخدمات التي ستقدم من قبل كل قطاع، وعمل دراسة الجدوي لتحديد الفوائد الكمية والنوعية من تطبيق الخدمات المشتركة، وتطوير النموذج التشغيلي للخدمات المشتركة والذي يشتمل على الهيكل التنظيمي العام، ونموذج تقديم الخدمات وتحديد منظومة الحوكمة المطلوبة، وتحديد كل من المنظومة المستهدفة لتطبيقات تقنية المعلومات والأتمته ، وما نحتاجه من سياسات وأنظمة جديدة أو تحديث السياسات والانظمة الحالية، وخطة التنفيذ (بما يشمل التنفيذ التدريجي)، وميزانية تقريبية للمرحلة التصميم والتنفيذ.