3 رجال أعمال يستغلون مريضاً نفسياً للتهرب من جمارك 100 مليون جنيه

أحدهم كان نائباً عن «الوطنى المنحل»
استغل عدد من رجال الأعمال، بينهم عضو مجلس شعب سابق، عن الحزب الوطنى المنحل، مريضاً نفسياً، للتهرب من سداد 16 مليون جنيه جمارك لبضائع استوردوها، تصل قيمتها ل100 مليون جنيه، فى نوع جديد من الفساد الذى كشفته نيابة الأموال العامة.
ملف الفساد الذى حصلت «الفجر» على نسخة منه، تضمنه بلاغ رقم 8216 لسنة 2016، قدمه المحامى مصطفى علوانى، ويشمل مستندات ووثائق وتقارير لهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، وبلاغا تكميليا مرفقا به بتطورات للقضية، ويسرد من خلاله تفاصيل المؤامرة التى استمرت على مدار سنوات، المتهم الرئيسى فيها 3 رجال أعمال وهم، «شريف. م. ح»، مالك شركة «كوين» و«فتحى.ج» مالك شركة «الأحمدى»، وهو عضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطنى المنحل، و«أحمد. ع»، مالك شركة «العزيزى».
وأظهرت الأوراق أن المخطط تم تنفيذه من خلال محام يدعى «أحمد. ع»، بالاشتراك مع موظف بمصلحة الضرائب على المبيعات، يدعى هيثم، وهو فى نفس الوقت شقيق مالك شركة «كوين»، والذى كان يسهل عملية استخراج الأوراق التى تم من خلالها التهرب من الضرائب وسداد مستحقات الدولة، بالإضافة إلى «نعمات. م»، زوجة المريض النفسى الذى يدعى «ثروت. م. ع».
وقام المحامى بتسجيل شركة «وهمية» باسم شركة «السماح» فى مصلحة الضرائب على المبيعات فى الدقى، باسم المريض النفسى، بموجب توكيل «ملغي»، تم تحريره أثناء فترة حبس المريض فى جريمة جنائية، ثم اصطنع المحامى فواتير باسم المريض النفسى، والذى كانت زوجته مديرة صورية للشركة، وتشير الفواتير إلى بيع بضائع طبية، لصالح شركة «العزيزى» ومنها إلى شركة «كوين» ومنها إلى شركة «الأحمدى».
وهدف العملية بالأساس تحميل ضريبة المبيعات التى تصل ل10 % من قيمة البضائع، إلى الشركة الوهمية، رغم أن الصفقة تذهب واقعياً لصالح الشركات الثلاث، واستمر المخطط لعدة سنوات تم خلالها إبرام عدة صفقات بعضها ب66 مليون جنيه، وأخرى بمبلغ 29 مليون جنيه، وغيرها من المعاملات التى تجاوزت فى مجموعها 100 مليون جنيه، ووصلت جملة المديونية المستحقة لصالح الدولة كضرائب 16 مليون جنيه.
وكانت الخطة تتم بسهولة إذ إن المريض كان فى السجن طوال فترة استيراد السلع، وعند خروجه تم الحجر عليه فى القضية رقم 11ب لسنة 2011 مال السيدة زينب، وذلك بعد ثبوت معاناته من مرض نفسى وعقلى مزمن يتعذر معه الإدراك والتمييز، وخضوعه للقوامة وفقاً لتقرير طبى حكومى.
وتكشف الأوراق أن رجال الأعمال الثلاثة، استغلوا اسم المريض الذى علم بالضرائب من خلال مباحث التهرب الضريبى، التى حاولت تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، وهى 6 سنوات سجن وكفالة نصف مليون جنيه، فى قضيتين تم تحريرهما ضده عن تعاملات باسم شركة «السماح»، رغم أنه تم تأسيسها وهو فى السجن، وبعدها تم الحجر عليه من قبل زوجته، التى اشتركت فى المؤامرة لكى يتحمل المريض وحده المسئولية القانونية عن التهرب من سداد الضرائب، وتصدر الأحكام ضده وهو غير مدرك أو واع، وفاقد للأهلية والقدرة على التمييز.
المشاركون فى المخطط لم يكتفوا بذلك، ولكنهم استولوا من خلال «لعبة» أخرى بالأوراق، على أموال الدولة وتحديدا 6 ملايين و600 ألف جنيه، عن طريق تحايل آخر على الدولة هذه المرة، وذلك عن طريق تقديم فواتير مصطنعة باسم شركة «السماح»، لمصلحة الضرائب العقارية، تفيد قيامهم بالشراء من شركة السماح بنفس الطريقة السابقة، بالادعاء بأنهم اشتروا السلع من الشركة الوهمية بعد سدادهم الضرائب، ثم قدموا فواتير بأنهم باعوا هذه السلع خارج مصر، ما يترتب عليه أحقيتهم فى استرداد نسبة ال 10% التى زعموا دفعها إلى شركة السماح، ما مكنهم بالفعل من استرداد المبلغ من خزينة الدولة بموجب الفواتير المضروبة.
وبعد اكتشاف الواقعة أقام محامى المريض العقلى دعوى لإلغاء القوامة لزوجة المريض مقدماً المستندات التى تثبت عمليات الاحتيال واستغلال اسمه فى معاملات مشبوهة، والتهرب من الضرائب بمقتضاها، وحصل بالفعل على الحكم فى 18 يونيو الماضى، وتم منح القوامة لشقيقة المريض.
وقرر المحامى العام الأول لنيابات مكافحة التهرب الضريبى بإيقاف سريان العقوبة، الصادرة ضد المريض، وتحديد جلسة أمام المحكمة لتقديم المستندات لإعادة المحاكمة مجدداً، فى 17 يوليو الجارى.