للمرة الثانية فى أقل من شهرين.. الفضائح الجنسية تطارد دكتور الشريعة الإسلامية

■ زميلته في الجامعة اتهمته بالتحرش بها وبطالبات الكلية.. وحررت محضرًا ضده في قسم الشرطة
مع الانفتاح الثقافى الذى أحدثته مواقع التواصل الاجتماعى، أصبح الانغماس فى الحرام سهلا للجميع، إلا أن آخر ما قد يخطر فى بال أحد، أن يستغل أستاذ الشريعة الإسلامية بإحدى الكليات، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وضيف إذاعة القرآن الكريم شبه الدائم، تلك المواقع للإيقاع بالسيدات، لممارسة الجنس الإلكترونى معهن.
وحصلت «الفجر» على صور لمحادثاته مع إحدى السيدات عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، التى طلب فيها من السيدة «م.الدسوقى»، أن تفتح له الكاميرا ليرى جسدها، وبعد إلحاح منه استجابت السيدة، فأمرها أن تدخل غرفتها استتارًا من أطفالها وزوجها؛ ليتمتع برؤية ما لا يحل له أن يراه، متناسيًا تعاليم الدين الحنيف التى ينادى بها ليل نهار، ويُعلمها لطلابه وطالباته فى الجامعة.
لم تكن تلك هى الواقعة الأولى له، فقبل نحو شهرين تقريبًا، اتهمته زميلته فى الكلية، الدكتورة «ت.عبدالتواب»، بالتحرش بها، وملامسة يديها، وقالت فى التحقيقات التى أجرتها الشئون القانونية فى الجامعة التى يعملان بها، إنه همس لها بحرارة أثناء مراقبتهما على إحدى لجان امتحانات الطلاب «ريحينى وأريحك»، وحاول مسك يديها، فأسرعت إلى خارج اللجنة، وصرخت بصوت عال، فتوقف سير الامتحانات، وبمجرد انتشار الأمر، اعتدى الطلاب على مكتبه وكسروا محتوياته.
واتخذ رئيس الجامعة آنذاك قرارًا بإبعاده عن منصبه لحين انتهاء التحقيقات، فتحدى الجميع ولم يمتثل للقرار، وعاد إلى منصبه، باستخدام شبكة علاقاته القوية ببعض المسئولين، ورغم إنكاره فى تحقيقات الجامعة بعدم حدوث الواقعة، واتهامه للدكتورة بتعمد تشويه صورته، إلا أن الدكتورة قررت حفظ حقها قانونيًا خارج الإطار الأكاديمى، فحررت محضرًا ضده فى قسم الشرطة، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
واستعان الأستاذ المتحرش بأحد كبار المحامين، فحُفظت التحقيقات لعدم ثبوت الواقعة، وأثار ذلك جدلا واسعًا بالجامعة، وخلق حالة من الخلاف بين أساتذة الكلية الذين اتخذوا قرارًا بتجنبه والابتعاد عنه، وطالبوا بإقالته، لم يقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل امتد إلى تخوف أولياء الأمور على بناتهن منه.
وخلال الأسبوع الماضى اجتمع أساتذة الكلية التى يعمل بها ذلك المتحرش لوضع خطة للتخلص منه، وأرسلوا شكواهم إلى وزير التعليم العالى، وبحسب رؤيتهم فإن تشعب علاقات الأستاذ المتحرش وقوتها داخل الوزارة أدى إلى عدم الاهتمام بشكواهم، لذلك فقد وقع 36 أستاذا وموظفا جامعيا بالكلية على طلب وجهوه إلى رئاسة الجمهورية والنيابة الإدارية، بفتح تحقيق موسع مع ذلك المتحرش بسبب ما اتهموه به من فضائح جنسية وتحرش بأحد أساتذة الجامعة خلال الامتحانات.
وللمرة الأولى من نوعها تم إرفاق طلب الأساتذة والموظفين المرسل لرئاسة الجمهورية والنيابة الإدارية بفضائح جنسية، من محادثات لصفحة «الفيس بوك» الشخصية له، توضح تحدثه مع إحدى السيدات بعبارات جنسية صريحة، وبينهما كما تضمنت المحادثات التى حصلت عليها «الفجر» ما يشير إلى وجود مكالمات إلكترونية مصورة بينهما.
وأكدت الدكتورة «ت.عبدالتواب» التى سبق واتهمته بالتحرش بها، أن هناك إجماعا بين أساتذة الكلية على إقالته واستبعاده من منصبه، بعد الأقاويل التى أثيرت حوله فى الفترة الأخيرة، إلا أنه استغل علاقاته ببعض المسئولين، وبأحد أقاربه من الدرجة الأولى، الذى يعمل بجهة قضائية، وتمكن من العودة للعمل، لكن لا يزال هناك سوء إدارة للكلية، وعدم تواصل بين الأساتذة ببعضهم البعض، مشددة على صحة الواقعة للمرة الثانية التى حدثت معها والتحرش بها، خاصة أنها معروفة بسمعتها الطيبة وحسن سلوكها وأخلاقها التى يشهد لها بها الجميع، وسبق واتهمه عدد من الطالبات بالتحرش بهن إلا أنهن امتنعن عن تقديم بلاغات خشية من الفضيحة.
وبسؤاله عن صحة الواقعتين، نفى الأولى تمامًا، وأنكر ما جاء بحسابه الشخصى على «فيس بوك» جملة وتفصيلا، وأن هناك أياد خبيثة تحاول تشويه سمعته، مؤكدًا أن تلك المحادثات لم تتعد كونها اختراقات وفبركة.