استقبل اليوم، المستشار حسام عبدالرحيم - وزير العدل - المستشار علي رزق - رئيس هيئة النيابة الإدارية - وهنأه على توليه رئاسة الهيئة أخيرًا. وأكد وزير العدل - خلال اللقاء - استقلالية هيئة النيابة الإدارية كضرورة حتمية تتطلبها طبيعة مهام الهيئة ومسؤولياتها في التحقيق في الجرائم التأديبية – المالية والإدارية - ذلك أن مبدأ الاستقلالية يضمن والنزاهة والحيادية في سير هذه التحقيقات وإجراءاتها. كما تناول اللقاء، تبادل رؤى الطرفين حول استراتيجية العمل وفقًا لرؤية مصر 2030. ووافق المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، في منتصف الشهر الماضي، على ترشيح المستشار علي رزق، رئيسًا خلفًا للمستشار سامح كمال الذي انتهت مدة رئاسته للهيئة في 30 يونيو الماضي. وولد المستشار علي رزق – في محافظة القاهرة عام 1947، وعُين بوظيفة مساعد نيابة إدارية عام 1969، بعد تخرجه في كلية الحقوق، وتدرج بالعمل بالنيابة حتى أصبح نائبًا لرئيس الهيئة ومديرًا للمكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، ثم أصبح عضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية في يوليو 2015.