"مصر" تقطع الطريق على "تركيا".. "السيسي" و"أردوغان" من ينهي الصراع ؟

حالة من القلق تشهدها الأوساط السياسية المصرية، وخاصة بعد أن استأنفت كل من إسرائيل وتركيا العلاقات بعد انقطاع دام 6 سنوات على خلفية مقتل عدد من المواطنين الأتراك على متن سفينة "مافي مرمره" لكسر الحصار عن قطاع غزة.

القلق المصري نابع من أن تطرح تركيا مبادرة جديدة للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي تخدم حركة حماس على حساب السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس أبو مازن، في الوقت الذي طرحت فيه مصر مبادرة جديدة لإنهاء الصراع القائم بين جميع الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن مسؤول إسرائيلي، إن اسرائيل وتركيا توصلتا إلى "تفاهمات" لتطبيع العلاقات بين البلدين، التي توترت كثيرا، بعيد هجوم البحرية الإسرائيلية على سفينة تركية كانت تقل مساعدات إلى قطاع غزة عام 2010.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع سري عقد في سويسرا، يتضمن قيام إسرائيل بدفع تعويضات عن ضحايا الهجوم على السفينة التركية، والعودة لتبادل الموفدين بين الدولتين، وبدء محادثات حول تصدير غاز إلى تركيا بعد التوقيع على الاتفاق، وفق ما نقلت "فرانس برس".

فالشد والجذب، بين القاهرة وأنقرة، كان قائما على التدخل التركي "الأردغاني" في شؤون مصر الداخلية وتعليقه على أحكام القضاء ورفضه التصالح مع النظام المصري، مما دفع وزارة الخارجية إلى إصدار بيان تؤكد فيه أن هناك تحفظات على القيادة التركية، مشيرة إلى أنه على النظام التركي أن يحترم إرادة المصريين، ولكن سرعان ما أردت تركيا أن تزاحم مصر في ملف السلام الفلسطيني - الإسرائيلي بعدما دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى سلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

محاولات تركيا لوضع حل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، قائمة على استمرار الحصار على قطاع غزة، عن طريق إنشاء ميناء بحري للقطاع تشرف عليه إسرائيل، بينما تتجاهل الضفة الغربية تماما، فليس لأنقرة تصور واضح لإنهاء الصراع وإنما تسعى دائما إلى إفساد الدور المصري وتحجيمه وخاصة بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي.



وتعهدت تركيا بمنع حماس من ارتكاب أي عمل عسكري ضد إسرائيل، وفقا لما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية، وأوضحت الإذاعة نقلاً عن مصدر سياسي رفيع المستوى أن تُركيا"التزمت بموجب الاتفاق بمنع حماس من ارتكاب أي نشاط إرهابي أو عسكري ضد إسرائيل انطلاقاً من أراضيها"، حسب قوله.

وحصلت أنقرة حسب المصدر نفسه من إسرائيل على حق تكفل تركيا بتقديم المساعدات الإنساني إلى سكان القطاع المحاصر الذي رفضت إسرائيل رفع الطوق الأمني المضروب عليه.

ومن جهة أخرى قالت مصادر أخرى إن تركيا كسبت في مقابل تنازلاتها لإسرائيل على الاستمرار في استضافة قيادات حماس على أراضيها.


مصر بجانبها أرسلت وزير الخارجية سامح شكري، إلى الضفة الغربية في محاولة لتحريك المياه الراكدة ودفع عملية السلام، و نقل "شكري" خلال الزيارة رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس تتعلق بدعم مصر للقضية الفلسطينية والدور الذى تقوم به مصر في هذا الشأن، وأجرى شكري محادثات مع كل من رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله ووزير الخارجية رياض المالكي.


وتضمنت رسالة الرئيس السيسي التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل دائما على قمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، وان الالتزام المصرى بدعم قضية الشعب الفلسطينى وحقه فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية التزام أصيل.

وحرص شكرى على إحاطة الرئيس عباس بتقييم مصر لنتائج اجتماع باريس الأخير الخاص بدعم عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، والاتصالات التى أجرتها مصر مؤخرا مع الشركاء الدوليين والإقليميين حول سبل تشجيع الطرفين الفلسطيني - والإسرائيلى على استئناف المفاوضات، ومحددات تلك الخطوة، بالإضافة إلى إجراءات بناء الثقة المطلوبة في هذا الشأن.



ولم تقف مصر عند هذا الحد، فعودة العلاقات بين تركيا وإسرائيل قد يكون له تأثير على عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، فكل ما يهم أنقرة هو أن تضمن العلاقات الاقتصادية مع تل أبيب حتى ولو على حساب إنهاء الصراع وخير دليل على ذلك هو تعهد تركيا بعدم قيام حماس بأي نشاط عدائي ضد تل أبيب.


وتوجه صباح الأحد سامح شكري وزير الخارجية إلى إسرائيل في زيارة هامة تستهدف توجيه دفعة لعملية السلام الفلسطينية- الإسرائيلية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالجوانب السياسية في العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

وصرح المستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن زيارة شكري إلى إسرائيل تأتى فى توقيت هام، بعد الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بأهمية التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يحقق حلم إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، والسلام والأمن لإسرائيل، وعقب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية إلى رام الله يوم 29 يونيو الماضي، وانعقاد المؤتمر الوزاري الخاص بعملية السلام فى باريس فى الثالث من يونيو، وصدور تقرير الرباعية الدولية، وسط جهود إقليمية ودولية تستهدف تشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات، وتوجيه دفعة لعملية السلام من خلال إعادة وضع القضية الفلسطينية في بؤرة الاهتمام الدولي بعد فترة من الجمود.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية بان وزير الخارجية سوف يجرى محادثات مطولة خلال الزيارة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من شأنها تناول العديد من الملفات المرتبطة بالجوانب السياسية في العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، مع التركيز على القضية الفلسطينية وكيفية تفعيل مقررات الشرعية الدولية والاتفاقيات والتفاهمات التي سبق أن توصل إليها طرفي النزاع ووضع أسس ومحددات لتعزيز بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تمهيداً لخلق بيئة مواتية داعمة لاستئناف المفاوضات المباشرة بينهما بهدف الوصول إلى حل شامل وعادل ينهى الصراع ويحقق هدف إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ونوه أبو زيد، إلى أن الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخراً إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بأهمية اغتنام الفرصة والاستفادة من تجارب السلام السابقة فى المنطقة لوضع حد للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، قد أسهمت فى تحريك المياه الراكدة وتنشيط الجهود الإقليمية والدولية، بشكل بات يمثل فرصة مواتيه أمام الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، لإطلاق الإرادة السياسية الجادة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام على أسس العدل والقانون ومقررات الشرعية الدولية.