وزير الإسكان: بدء طرح أراضى للمستثمرين بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.. سبتمبر المقبل

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة من خلال رؤية مصر 2030، تستهدف توصيل المرافق لمساحة تتراوح من 50 - 60 ألف فدان سنوياً، وبناء 500 ألف وحدة سكنية، حتى نتواكب مع حجم النمو السكانى الكبير جداً، وهذا هو شغل الوزارة الشاغل حالياً.
وأضاف، خلال كلمته فى لقاء مع جمعية رجال الأعمال المصريين، فيما يخص الوحدات السكنية اعتقد أنه، ولأول مرة، سنكون قادرين كحكومة على تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية، بخلاف ما ينفذه القطاع الخاص، فهذا ما يتم على الأرض حالياً، خاصة فى برنامج الإسكان الاجتماعى، والأهم أننا لو نظرنا فى موازنة الدولة التى تم تقديمها للبرلمان، سنرى أنه تم تخصيص حوالى مليارى جنيه فقط لبناء واستكمال ال 500 أو ال600 ألف وحدة، وهذه الوحدات بمرافقها وخدماتها تقترب تكلفتها من ال100 مليار جنيه، وبالتالى فهذا البرنامج أصبح يحقق فكرة "التمويل الدوار"، فمحور الإسكان الاجتماعى الذى يُلبى مطالب شريحة محدودى الدخل، لم يعد يحمل ميزانية الدولة الكثير، وأصبحنا نُفعل نظام التمويل العقارى، وبالتالى رؤيتنا أن هذا القطاع مهم جدا، وسنستمر فى هذا البرنامج بمنتهى القوة، خاصة فى المناطق التى خططناها -كدولة- للتنمية العمرانية المستقبلية.
وتابع "مدبولي" نحن نعمل فى عدد كبير جداً من المدن الجديدة التى ننشئها من الصفر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، والإسماعيلية الجديدة، وغيرها، وكلها فى مناطق مهمة، ومرتبطة بمحاور تنمية مهمة، فلدينا من 6 – 8 مدن جديدة، سواء التى بدأنا فى تنفيذها، أو التى ستبدأ فى التنفيذ نهاية هذا العام.
وعن خطط الوزارة لتوصيل المرافق، وتوفير الأراضى للمستثمرين، قال وزير الإسكان: نحن نبدأ بتنفيذ المرافق الأساسية، ثم سنتشارك مع القطاع الخاص فى أعمال التنمية المختلفة، مثلما حدث مع شركات فى الماضى سواء فى مصر الجديدة، أو المعادى، معلناً أن شهر سبتمبر المقبل سيبدأ خلاله طرح الأراضى على المستثمرين، سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة، أو العلمين الجديدة، أو غيرهما، حيث نحاول أن نُحيى بصورة عصرية فكرة الشركات التى تقوم بالتنمية، وسنتيح للقطاع الخاص المشاركة، وأول شركة أسسناها هى شركة العاصمة الإدارية الجديدة.
وشدد الوزير على أن هناك معياراً مهماً جداً فى طرح الأراضى على الشركات، هو معيار الوقت، فالتجارب السابقة، مثل مصر الجديدة والمعادى وغيرهما، أخذت عشرات السنوات، بينما نحن الآن لم يعد لدينا رفاهية انتظار هذه المدن الجديدة، وانتظار المردود الإيجابى للتنمية بهذه المشروعات، وبالتالى ستضع الدولة فى العقود عنصر الوقت، ومراحل التنفيذ المتعاقبة، فالانتظار لن يكون متاحاً، وستكون هناك برامج زمنية محددة للمشروعات المختلفة فى العقود.
وأوضح الوزير، أن الوزارة تعمل على توصيل المرافق وإتاحة أكبر عدد ممكن من الأراضى لكى تحدث التنمية المرجوة، ويجب أن ينظر القطاع الخاص إلى أن هدف الدولة الأول هو التنمية، مشيراً إلى اتفاقه على أن الأرض ليست سلعة، ويجب ألا يتاجر أحد بها، وهناك تجربة سابقة هى المطور الصناعى، حيث أتاحت الحكومة الأرض ب300 جنيه للمتر، بينما وصل سعر المتر الذى أتاحه المطور الصناعى إلى 1500 جنيه.
وأكد "مدبولي" أن الوزارة عندما تبيع الأرض فى المدن الجديدة التى تمت تنميتها بسعرها الحقيقى فليس هذا متاجرة، ولكن نحاول الاستفادة من الاستثمارات التى أنفقناها على هذه المدينة، التى يكتمل تنميتها، ونقوم باستغلال عائد بيع هذه الأراضى فى توصيل المرافق لأراض أخرى فى مدن لم تكتمل تنميتها، أو لمشروعات تخدم شرائح المجتمع محدودة الدخل مثل الإسكان الاجتماعى، أو تطوير المناطق العشوائية.
وعن جهود الدولة لتطوير المناطق العشوائية، قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، "لأول مرة بدأنا نعمل بفكر مختلف فى هذا المجال، وننفذ حالياً مشروعات على الأرض لحل مشكلات المناطق غير الآمنة، ومثلما قال الرئيس السيسى "لازم منمش ومناكلش حتى نزيل هذه الصورة السلبية، التى توضع فى الأفلام، أو فى برامج تذاع بدول أخرى".
وأشار وزير الإسكان إلى أن دور المجتمع المدنى، والقطاع الخاص، مهم جدًا للمشاركة فى هذه المشروعات، وكانت هناك مبادرة جيدة جداً من اتحاد البنوك المصرية، فى محافظتى القاهرة والجيزة، بتطوير عدد من المناطق العشوائية، ولكن هذا المشروع يحتاج إلى مشاركة أوسع من رجال الأعمال.
وقال "مدبولى"، نستهدف تحقيق معدلات تنمية غير مسبوقة، ومصر تستحق، وليس لدينا رفاهية الفشل، وبالتالى نحتاج إلى العمل ليل نهار لتحقيق هذه المعدلات، والدولة يجب أن تحقق ذلك مع شريكها القطاع الخاص يداً بيد، مضيفاً "أهم تحدٍ نواجهه هو إزالة العوائق والبيروقراطية، لتحرير الاقتصاد المصرى من هذه القيود، والأهم من تغيير القوانين أيضاً تغيير ثقافة الموظف، ودفعه لاتخاذ القرار دون خوف، ومن أهم الخطوات فى هذا المجال، والتى تتم مناقشتها حالياً مع لجنة الإسكان بالبرلمان، أن تتولى المكاتب الاستشارية إصدار تراخيص البناء للتخلص من البيروقراطية، والبعد عن الفساد، وتحقيق التنمية المرجوة".