إقرار عقوبة المتعدين على متنزهات عسير

أقرت ورشة عمل عقدت بإمارة منطقة عسير لمناقشة استعدادات الجهات الحكومية لتجهيز وتهيئة المتنزهات بالمنطقة؛ تفعيل مخالفة المتعدّين على المتنزهات وفق الآلية التي وضعتها أمانة المنطقة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة والمشرفة على تلك المتنزهات، وهي: أمانة عسير، فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، الإدارة العامة للشرطة، إدارة المرور، بحيث تقوم تلك الجهات باستخدام دفاتر المخالفات التي جهزتها الأمانة لرصد المخالفة برقم لوحة سيارة المخالف، على أن تصل رسالة بالمخالفة من إدارة المرور على جوال المخالف وعليه مراجعة أمانة المنطقة.

وجاءت الورشة التي عقدت بإمارة المنطقة، بتوجيه من أمير منطقة عسير "الأمير فيصل بن خالد"، ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني "الأمير سلطان بن سلمان"، وحضرها وكيل إمارة منطقة عسير "سليمان بن محمد الجريش"، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة "م. صالح بن علي اللحيدان"، ونائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للمناطق "د. وليد بن محمد الحميدي"، وأمين منطقة عسير "م. صالح بن عبدالله القاضي"، ومدير عام شرطة منطقة عسير "اللواء صالح بن سليمان القرزعي"، وممثل هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة "العقيد ركن محمد بن عبدالله الزيد"، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير "م. فهد بن سعيد الفرطيش"، وأمين الغرفة التجارية الصناعية بأبها "عبدالله بن سعد الزهراني"، ومدير عام التنمية السياحية بإمارة منطقة عسير "د. عبد الرحمن بن حامد"، وعدد من مسؤولي فرع هيئة السياحة بعسير.

واتفق المجتمعون على تأجيل حلول المشاكل طويلة المدى والمقترحة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ حتى يتم التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بما يتوافق مع "رؤية المملكة 2030م"؛ حيث سيكون هناك 21 متنزّهاً ستهيّأ بما يتوافق مع هذه الرؤية الشاملة التي تنافس مثيلاتها العالمية مع تفعيل القطاع الخاص بشكل رئيس، وتقليل الطرق المسفلتة داخل تلك المتنزّهات ومعالجة التشوّهات، التي تحظى منطقة عسير بنصيب وافر منها.

كما أكدت الورشة على ضرورة التفرقة في التعامل والتجهيز بين المتنزهات الطبيعية والحدائق؛ حفاظاً على خصوصية بيئة تلك المتنزّهات التي تهدف بشكل رئيس إلى الاستمتاع بالمكان والاستجمام بالطبيعة البكر، بالإضافة إلى ضرورة دراسة موضوع فرض رسوم على دخول المتنزهات الطبيعية، وتنظيمها من ناحية انسيابية حركة الدخول والخروج منها وفق آلية ملائمة ومدروسة.

فيما أقرت الورشة أيضاً دراسة فرض غرامات مالية على جميع المخالفين في تلك المتنزهات وفق الطرق النموذجية، وأوصت الورشة بمعالجة عشوائية الأسر المنتجة في المنطقة من خلال وضع آلية لتسجيلهم واستخراج رخص مؤقتة لهم لمزاولة مهنة البيع والشراء من الجهات المعنية، وذلك لتنظيمهم ومنعًا لحدوث حالات تسمم غذائي.

كما أوصت الورشة على تكثيف جانب الاهتمام بالمتنزهات والوقوف عليها بشكل مستمر وفعال، ورصد جميع الأعمال والمشاريع التي تتم فيها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تفعيل لجنة التقييم والمتابعة التي شكلت بهدف التنسيق المستمر واليومي لمهرجان أبها والمتنزهات بالمنطقة.

ولفت المجتمعون إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة لمشكلة المطاعم في المتنزهات، وذلك من خلال إيجاد مطابخ مؤقتة ومتنقلة ذات طابع بيئي يتوافق مع طبيعة المنطقة، وبأماكن قريبة يسهل الوصول إليها في أسرع وقت ممكن.

واختتمت الورشة، إضافة لما سبق ذكره؛ بالتأكيد على أهمية وجود حلول بيئية بديلة لنظام ري أشجار المتنزهات تستخدم عند شحّ الأمطار مع زيادة الكثافة الشجرية في المتنزهات ومراعاة معالجة بعض الأشجار التالفة، وضرورة القيام بحماية الأماكن الطبيعية في المتنزهات من وصول السيارات إليها، وذلك من خلال التأكد من وجود الحواجز الصخرية المانعة للسيارات مع استبدال الحواجز الإسمنتية بالصخور الطبيعية؛ حفاظاً على الصورة البصرية في تلك المتنزهات، إلى جانب التنسيق مع الجمعيات الخيرية لتوفير سيارات للفائض من الطعام تتواجد عند مداخل المتنزهات حفظاً للنعمة، وضرورة تفعيل الجانب التوعوي وإشراك الجهات التعليمية والتوعوية في زيادة الوعي لدى عامة الناس بأهمية الحفاظ على تلك المتنزهات والممتلكات العامة بالطرق الفعّالة، وذلك من خلال الاستفادة من طاقات الشباب المنتسبين لمجلس شباب عسير وتوظيف إمكانياتهم وخبراتهم في تفعيل الجانب التوعوي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.