"مصر الجديدة للإسكان والتعمير" تخالف قرارات الجمعية العمومية

اتهم رجل الأعمال ناصر سالم رئيس مجلس إدارة شركة ماجيك "دريمز"، شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بمخالفة قرارات الجمعية العمومية للشركة والتى أقرت عرض مشكلة كازينو الميريلاند على لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار.
وأضاف سالم في بيان له – حصلت الفجر على نسخة منه - أنه سيتقدم بشكوى إلى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير والجهات الرقابية يتهم فيها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بمخالفتها لقرار الجمعية العمومية العامة للشركة التي انعقدت بتاريخ 18-6-2016 والتي قررت إحالة الخلاف على "كازينو الميرلاند والشولاند وحديقة الطفل " إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار بعد إن أجمعت أراء أعضاء الجمعية والجهات الرقابية في عدم السير في تنفيذ قرار الإخلاء وتحويل النزاع بأكمله إلى لجنة متخصصة تعرض رأيها على المجموعة الوزارية حفاظًا على المال العام والخاص.

وأضاف سالم في تصريحات صحفية، أنه بالفعل تقدم بمذكرة إلى لجنة فض المنازعات بتاريخ 22 -6-2016 التزاماً بالمهلة التي حددتها الجمعية وهى أسبوع من تاريخ انعقاد الجمعية، موضحاً أن محامى شركة مصر الجديدة فاجئنا أمس 21 يونيو يقف أمام مدير إدارة التنفيذ ويقدم له خطاب صادر من رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة يطالب فيه بالاستمرار في تنفيذ إخلاء العين المستأجرة، ضاربًا بقرارات الجمعية عرض الحائط والذين أجمعوا على وقف التنفيذ وعدم الدخول في قضايا طويلة المدى والاحتكام إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار لما لها من سرعة في فض مثل هذه المنازعات لأن التأخر في فترات التقاضي سيؤدى إلى خسائر في الجانبين القطاع العام والمستثمر.

وتساءل سالم "كيف يتم إخلاء شركة ماجيك دريمز من العين المؤجرة ثم عرض الأمر على لجنة فض المنازعات خاصة وأن الجمعية حددت أسبوعًا واحدًا فقط لعرض النزاع على تلك اللجنة حتى لا يقف العمل بالموقع ولا تقع اى خسائر، وتسلءل أيضاً: "هل ما يحدث هذا من قبل شركة مصر الجديدة ومخالفتها لقرارات الجمعية يصب في مصلحة الاستثمار والمستمرين في مصر؟.

وطالب سالم من رئيس القابضة للتشييد والتعمير والجهات الرقابية بالدولة بمساندة الاستثمار والمستثمرين فى مواجهة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لمخالفتها تنفيذ قرارات الجمعية العمومية الأخيرة والتي أقرت بإحالة النزاع للجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار مع عدم إخلاء العين المستأجرة حتى لا يتوقف العمل بالمشروع مما يضر بموعد الانتهاء من المشروع الذي سيوفر أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة و 6000 فرصة غير مباشرة.