"الصيدليات" تطالب بوضع قائمة بأسعار الدواء.. وترفض اتهامها ب"التلاعب"

رفضت الشعبة العامة للصيدليات الاتهام الموجه للصيادلة من خلال بعض وسائل الإعلام بالتلاعب فى أسعار الدواء بعد الزيادة الأخيرة على أسعار بعض الأدوية، وأن سبب حدوث البلبلة عدم وضوح القرار الوزارى الخاص بهذه الزيادة وعدم وضع قائمة تحدد اسم الدواء والزيادة السعرية التى طرأت عليه.
قال محمود عبد المقصود رئيس الشعبة العامة للصيدليات، انه سيتم مخاطبة وزارة الصحة من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية لوضع قائمة بهذه الأسعار.
وطالب "عبد المقصود" بضرورة وجود هيئة عليا للدواء، مشيرًا إلى أن الشعبة ستعمل بالتنسيق مع جميع الأطراف العاملة فى سوق الدواء سواء وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين والغرف التجارية بالمحافظات فى إطار من التكامل والتناغم والتنسيق لتوفير الدواء الآمن والفعال للمواطن المصرى فى الوقت المناسب وبالسعر المناسب.
أضاف أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التعاون مع الجهات المعنية لدعم الصيدليات لحل مشاكل المرتجعات مع شركات الأدوية والعمل على تطوير الصيدلى معرفيا وخبراتيا، وذلك من خلال توقيع بروتوكول مع الاتحاد الصيدلى العربى.
قال إنه تم وضع خطة عمل للشعبة خلال أول دورة انعقاد 2016_2020 لوضع حلول عملية للمشاكل التجارية والاقتصادية، التى تعانى منها الصيدليات من خلال رؤية شاملة وواضحة المعالم لإصلاح المسارات الاقتصادية للصيدليات وصول لأفضل مشاركة فعالة فى المنظومة الصحية ويحقق مصلحة المريض.
أشار "عبد المقصود" إلى عمل برنامج طموح من قبل الشعبة لتطوير العمل داخل المنشآت الصيدلية بما يتناسب والتقنيات العالمية لتوفير الدواء الآمن والفعال للمريض المصرى، والحد من الأعباء الاقتصادية الواقعة على الصيادلة وآثارها السلبية على تقديم خدمة صيدلانية متميزة للمواطن، خاصة بعد ارتفاع أسعار الخدمات سواء الكهرباء والمياه والعمالة ومصروفات التشغيل مع ثبات هامش الربح للصيدلى والذى لم يتحرك منذ أكثر من 20 عامًا.
أشار إلى وجود قضايا مهمة تسعى الشعبة إلى حلها بالتعاون مع الجهات المعنية والتى تعتبر مخاطر اقتصادية تحيط بالصيدليات أهمها قيام بعض شركات التوزيع ومخازن الأدوية بالتعاون مع بعض الأطباء ببيع وتداول بعض الأدوية فى العيادات، وقيام بعض الشركات الأجنبية المنتجة للدواء فى مصر بخفض هامش الربح أو تقليص فترات سداد المديونيات.