"المالية": التحول للقيمة المضافة يوفر 1% إيرادات للموازنة

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، استعداد الوزارة لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة من الشهر التالي لتاريخ اصداره من مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الحكومة أرسلت بالفعل إلى "مجلس النواب" مشروع القانون بعد تعديله ومراجعته من قبل مجلس الدولة.
جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها وزارة المالية ممثلة في وحدة الاتصال السياسي برئاسة وفاء موسي وكيل الوزارة المالية بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي وامينة غانم المدير التنفيذى لمجلس التنافسية بعنوان تنافسية الاقتصاد المصري وقانون القيمة المضافة بمشاركة عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مصطفي عبد القادر الرئيس السابق للمصلحة وعدد من اعضاء البرلمان من لجنتى الاقتصادية والخطة والموازنة.

وقال الوزير، إن التحول إلى الضريبة علي القيمة المضافة يستهدف تحقيق إيرادات إضافية للخزانة العامة بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي وهو جزء من اصلاحات اقتصادية تتبناها الحكومة من أجل التحول إلى دورة اقتصادية ايجابية بدلاً من الدورة السلبية التي نعاني منها حاليًا والمتمثلة في تزايد نسب عجز الموازنة العامة التي يتوقع أن تسجل العام المالي الحالي نحو 11.5% من الناتج المحلي وهو ما يزيد بدوره من عبء خدمة الدين العام المتوقع أن يستحوذ على 30% من إجمالى الانفاق العام مقابل نحو 19.5% عام 2009/2010.
وأشار إلى أن الاصلاحات تشمل حزمة من الاجراءات المالية ومساندة القطاع السياحي لاستعادة عافيته ودفع النشاط الصناعي والزراعي لزيادة معدلات التصدير إلى جانب تسهيل استخراج التراخيص وتحسين مناخ الأعمال وزيادة دور البنوك الداعم للنشاط الاقتصادي خاصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع استعادة استقرار أوضاع سوق الصرف وهو أمر حتمي حتى نشهد عودة الاستثمارات الأجنبية في سوق المال وأيضًا الاستثمارات المباشرة التي يحد من تدفقها عدم استقرار أسعار الصرف.

وقال الوزير إن مشاركة عدد كبير من نواب البرلمان في ورشة العمل يمثل فرصة للحديث عن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر وخطط مواجهتها، حيث عانت مصر فى السنوات السابقة من تباطئ بمعدلات النمو التي تراوحت بين 1 و2% فقط، ولم تتحسن إلا العام المالي الماضي لتتجاوز حاجز ال 4% في ظل زيادة كبيرة في المصروفات العامة بلغت نحو 23% خاصة بالأجور وبرامج البعد الاجتماعي مثل مساهمات الخزانة العامة في نظم المعاشات واستحداث برنامجي كرامة وتكافل وبرامج دعم الطاقة من كهرباء وبترول والسلع التموينية ولم يتواكب مع هذه الزيادات زيادة مماثلة في الايرادات العامة مما اوجد فجوة تمويلية يتزايد عبئها الآن.