بعد هدم منازلهم... "الفجر" تلتقي بواضعي أيديهم على أراضي الدولة ويطالبون بتقنين الأوضاع (فيديو)

طالب أكثر من 200 مزارع من واضعي اليد على الأراضي الصحراوية في المنطقة بين مركزي الوقف ونجع حمادي بتقنين أوضاعهم القانونية لحمايتهم من حملات الإزالة التي تهددهم كل فترة، وتطبيق القرارات والمنشورات الواردة في هذا الشأن ومدى جديتهم من عدمه وسحب الأراضي من غير الجادين وتسليم الأراضي للملتزمين بالقرارات الواردة في القانون رقم 148 لسنة 2006 وتعديلاته لواضعي اليد، مؤكدين على التزامهم الكامل لتسليم المساحات المخصصة لإقامة المشروعات القومية ومنها الخطة المخصصة لإقامة الطريق المزدوج "قنا- نجع حمادي" الصحراوي الغربي المقرر إنشاؤه هذه الفترة.

ورغم تعدد الشكاوي لجميع الجهات لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ووزارة الزراعة والمحافظة وهيئة تعمير الصحاري دون جدوى ولم يستطيع أي مزارع تقنيين وضعه منذ عام 2005 ورفض الهيئة قبول الأوراق رغم تسديد المزارعين لمبالغ مالية بإيصالات رسمية "لا يعترف بها الآن "

التقت بوابة "الفجر" بعدد من المزارعين للتعرف على المشكلة ووضع الحلول امام المزارعين لإنقاذ أكثر من 200 مزارع، و2000 عامل يعملون فيها بجانب وجود 500 أسرة مقيمة فيها لتعمير الصحراء.

وقال طارق الهواري- من واضعي اليد، أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لجميع الجهات المعنية حيث أنهم تعاملوا مع الهيئة منذ عام 2006 والتي أغلقت ابوابها امام المزارعين ورفضت أي حلول حتى الآن رغم تكبدنا آلاف الجنيهات في الاستصلاح والعمالة وما نعانيه من مصروفات إضافية للحصول على الاسمدة والسولار، لافتًا إلى أن الهيئة أرسلت عددًا من اللجان طوال السنوات الماضية للمعاينة على الطبيعة وحصر المساحات المنزرعة فعليًا دون جدوى، مطالبًا بفتح باب لتلقي الطلبات للأراضي الصحراوية البعيدة عن مشروعات المنفعة العامة والمشروعات القومية وهي ما تنطبق على هذه المساحة بتقنين وضعها والزراعة في سلام للحصول على مخصصاتنا المطلوبة من مستلزمات الزراعة.

وأوضح أحمد عبد الستار- محامي، أن القانون 148 لسنة 2006 وتعديلاته أوصى بان الأرض التي تقع ضمن ولاية هيئة تعمير الصحارى وبعيدة عن المشروعات القومية ويتم سداد دفعات أولية للهيئة بمستندات رسمية ما قيمته 1000 جنيه في المرة الواحدة عن الفدان الواحد ولأكثر من 5 سنوات تحت حساب التمليك لحين التقنيين النهائي والحصول على العقود، موضحًا أن الجهات التي جاءت للمزارعين بالأرض لم تعترف بهذه المستندات، وطالبت بتسليم الأراضي وتركها وإخلاء الأرض خلال هذه الفترة، وهو ما يعد "موت وخراب ديار" بعد سنوات طويلة من الزراعة والمصاريف وما تحملناه من أجل زراعة الصحراء.

وذكر محمد جبران- من واضعي اليد، أنهم غير معترضين على إقامة الطريق المزدوج " نجع حمادي- قنا " واستقطاع مساحة 200 متر المقررة له عرضيًا من الأرض، مطالبًا الجهات المعنية بتحديد هذه المساحة التي سيتم استقطاعها من المزارعين وتحديد باقي المساحات وفتح الباب لتسليم أوراقنا لتقنين هذه المساحات وتحديد الرسوم المقررة عن كل فدان طبقًا لعام 2016 وحسب اللوائح الحديدة التي تم إصدارها في أسعار الأراضي الصحراوية.

وأشار العمدة عادل الحجيري، إلى أن هذا الموسم تعرض واضعوا اليد لخسائر فادحة من زراعة القمح بعد قرار وزارة الزراعة باستلام الاقماح من أصحاب الحيازات والمحصورة أراضيهم بالجمعيات الزراعية مؤكدًا ان هذا الإجراء عرضهم لخسائر كبيرة لعدم القدرة على تصريف المحصول بجانب شراء الأسمدة والسولار بأسعار السوق السوداء موضحًا ان نحو 40 % من الأراضي الصحراوية يطالب أصحابها بالتقنين منذ سنوات بعيدة، لافتًا إلى أن جميع المزارعين يدعون الجهات المعنية للوقوف بجوار المزارعين لتقنين اوضاعهم.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا