أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا تشهد تطوراً ملحوظاً حيث تعد ألمانيا واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر من بين دول الاتحاد الأوروبي حيث تخطى معدل التبادل التجاري بين البلدين حاجز ال 5 مليارات يورو في عام 2015، بقيمة صادرات مصرية بلغت 1.7 مليار يورو في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من السوق الألماني 3.4 مليار يورو، لافتاً إلى أن ألمانيا تعد ثامن اكبر مستثمر في مصر بين دول الاتحاد الأوروبي باستثمارات بلغت 592 مليون يورو في أبريل 2016 في قطاعات السياحة والقطاع الصناعي والبناء والخدمات وتكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير صباح اليوم خلال اجتماع المائدة المستديرة للأعمال والذي عقد بالعاصمة الألمانية برلين بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ونظمها الاتحاد الفيدرالي للصناعة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الألمانية.
وأضاف"قابيل" أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرلين خلال شهر مايو الماضي كان لها أثر إيجابي كبير في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث تم التوقيع على اتفاقيات للتعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذا الزيارة الناجحة التي قام بها السيد زيجمار جابرييل نائب مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، برفقة السيد أوى بكماير وزير الدولة لشئون البرلمان بوزارة الاقتصاد والطاقة، ووفد من رجال الأعمال البارزين إلى القاهرة في أبريل الماضي، والتي نتج عنها توقيع 4 اتفاقيات في مجال الطاقة المتجددة والبتروكيماويات وتكنولوجيا التعامل مع مياة الأمطار والتدريب التقني ، وقد قامت شركة سيمنز بوضع أول أربعة توربينات غاز من فئة H في بني سويف، والذي سيوفر الكهرباء ل 15 مليون شخص ، مؤكداً أن كل هذا اللقاءات تعكس الرغبة الأكيدة لدى مسئولي البلدين للانطلاق بالعلاقات المشتركة نحو آفاق تحقق المصلحة المشتركة للبلدين. وأشار"قابيل" إلى أن تحسين بيئة ومناخ الاستثمار تأتى على رأس أولويات الحكومة المصرية مشيرا في هذا الصدد إلى مجموعة التشريعات والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخراً ومنها الموافقة على مشروع قانون لتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية ، حيث انه بموجب هذا القانون سيتم إصدار الترخيص في مدة لا تتجاوز ال 30 يوما بدلاً من 634 يوماً حالياً، هذا فضلا عن التخطيط لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الضخمة ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة ، والمنطقة الاقتصادية، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة ، ومدينة الجلالة ومشروع المثلث الذهبي وجميعها تعد مشروعات جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
ومن جانبه دعا"قابيل" رجال الأعمال الألمان لزيادة استثماراتهم في مصر خاصة توافر العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة خاصة في مجالات صناعة السيارات، بما في ذلك الصناعات المغذية وصناعات تجميع السيارات وكذا في مجال الصناعات الكيماوية وذلك من خلال استغلال احتياطيات مصر من المواد الخام اللازمة لتصنيع الأسمدة مثل الفوسفات، وهى متوفرة في أسوان - السويس – الوادي الجديد وقنا مشيرا إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يعد أيضاً من القطاعات التي تمتلك مصر فيه ميزة تنافسية كبيرة ، تتضمن العمالة المدربة وإمكانية النفاذ إلى السوق الأفريقية من خلال إطلاق المرحلة الثانية من مراحل تحرير التجارة في الخدمات، والتي تم الاتفاق عليها خلال القمة الثلاثية الأفريقية التي عقدت في يونيو 2015. ولفت"قابيل" إلى أن تنمية قطاع الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة يأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، لافتاً إلى أهمية البناء على النتائج التي تحققت في اللجنة الاقتصادية المشتركة، التي عقدت في القاهرة أبريل 2016 ، ووضع خطط الأعمال التي من شأنها تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات البلدين الاقتصادية والتجارية.
