(ولد عام 1955) رجل أعمال ووزير الصناعة والتجارة المصري الأسبق. تولى الوزارة في يوليو 2004 واستقال في يناير 2011، ويمتلك مجموعة من الشركات التي ورثها عن والده رجل الأعمال محمد رشيد. حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية - كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية 1978، ودبلوم إدارة أعمال جامعة ستانفورد- الولاياتالمتحدة عام 1983، دبلوم الإدارة الاستراتيجية – معهد ماساتشوستس للتقنية، الولاياتالمتحدةالأمريكية 1993، دبلوم الإدارة العليا – كلية هارفارد للأعمال – جامعة هارفارد الولاياتالمتحدةالأمريكية 1996. شغل العديد من المناصب منها رئيس مجلس إدارة شركة يونيليڤر العالمية في مصر والشرق الأوسط، وعضو مجلس إدارة بنك HSBC، عضو باللجنة الاستشارية العليا للاستثمار في تركيا، عضو مجلس إدارة الصندوق الاجتماعى للتنمية برئاسة رئيس الوزراء، عضو اللجنة التنفيذية العليا لمجلس الأعمال العربي الذي تم تشكيله عام 2002 خلال اجتماعات المنتدى الاقتصادى العالمي بالبحر الميت بالأردن، عضو في المنتدى الاقتصادي العالمي - داڤوس. تم اختيار رشيد وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية في وزارة أحمد نظيف الاولي عام 2004، وتم ضم وزارة التجارة الداخلية لوزارته لاحقا. وقاد رشيد مرحلة مهمة في تاريخ الصناعة في مصر في ظل ازدياد التنافسية مع الاسواق العالمية. وحاول تقوية السوق داخليا ومحاربة الاحتكار ودخل في حربه الشهيرة مع احمد عز في أثناء صياغة قانون الاحتكار الجديد في عام 2008 والتي أشيع انه سيستقيل من الوزارة حينها اعتراضا على ممارسات الحزب الوطني داخل البرلمان الا انه تراجع في اللحظات الأخيرة معلنا استمرار محاولاته في القضاء على الاحتكار.[5] بعد قيام ثورة 25 يناير، أعلن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في 4 فبراير عن منع سفر لكل من رشيد محمد رشيد وتجميد أرصدته في البنوك. وفي 5 فبراير، نفى رشيد محمد رشيد، أن يكون قد اقترف مخالفات قد تبرر خطوة النيابة العامة الأخيرة بتجميد أرصدته ومنعه من السفر، وقال إن القرار مستغرب، خاصة وأنه قد عُرض عليه في الأيام الماضية الاستمرار في منصبه ضمن حكومة رئيس الوزراء الجديد، أحمد شفيق، متحدياً كل من لديه معلومات يمكن أن تدينه. في 5 يوليو 2011 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما غيابيا على وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة إهدار المال العام. كما غرمت المحكمة رشيد مليوني جنيه مصري( نحو 335.8 ألف دولار أمريكي) وأمرت بأن يدفع مبلغا مماثلا إلى خزانة الدولة على سبيل التعويض. في 15 سبتمبر 2011 قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد عشر سنوات لمدة عشر سنوات على أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، مع تغريمهم متضامين مبلغ 660 مليون جنيه، والسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابا لرشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب"، وتغريمه مبلغ مليار و414 مليون جنيه لإهدارهم 660 مليون جنيه من أموال الدولة. وفي مايو 2013 تصالح رشيد مع الدولة وتم رفع اسمه من قوائم الترقب.لكن سرعان ما تم تحريك قضايا أخرى ضده ويتم نظر تلك القضايا الآن أمام القضاء المصري.
