الأموال العامة تبدأ 2013 بكشف ملفات فساد رموز النظام السابق.. إحالة عز ل"الجنح الاقتصادية" بتهمة الاحتكار.. والتحقيقات تكشف: شركات إمبراطور الحديد ألزمت الموزعين بممارسات مخالفة للقانون

بدأت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول للنيابة العام الجديد بالكشف على قضايا فساد جديدة لرموز النظام السابق، وهنأت أحمد عز "الرجل الحديدى" أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل بعام 2013 بإحالته مع كل من علاء أبو الخير وسمير رءوف نعمان إلى محكمة الجنح الاقتصادية فى قضية جديدة، لاتهامهم بارتكاب جريمة من جرائم حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وكشفت التحقيقات التى أجراها المستشار عبد اللطيف الشرنوبى رئيس النيابة وتقرير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن شركات العز اتبعت - من خلال إقرار شركات العز نفسها - سياسة إلزام الموزعين باستخدام كامل الحصة الشهرية لهم وتوقيع جزاء يتمثل فى خفض الكمية المخصصة للموزع فى حالة عدم استخدام كمية شهرية أقل من المتفق عليها بالمخالفة للمادة 8 فقره (ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويعد أحمد عز أول رموز النظام السابق الذين تم القبض عليهم فى 29 يناير 2011 أى اليوم التالى ليوم جمعة الغضب المصرى الموافق 28 يناير 2011، بعد أن استقال من الأمانة العامة للحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم وقبلت استقالته فوراً بعد ضغط الشعب وثورته على الفساد فى مصر، وقد هربت زوجته برفقة زوجة جمال مبارك إلى لندن فى نفس اليوم، وفى 3 فبراير 2011 صدر أمر النائب العام فى مصر بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته، ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء فى الحكومة المقالة، وفى يوم 18 فبراير أصدر النائب العام عبد المجيد محمود قرار اعتقاله وعدد من الوزراء السابقين الذين تم تغييرهم بالتشكيل الوزارى الأخير أحمد المغربى وزير الإسكان، زهير جرانة وزير السياحة، حبيب العادلى وزير الداخلية".
وفى 15 سبتمبر 2011، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، بمعاقبة كل من رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا، مع تغريمهم متضامين مبلغ 660 مليون جنيه، والسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابا لرشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب"، وتغريمه مبلغ مليار و414 مليون جنيه لإهدارهم 660 مليون جنيه من أموال الدولة.
وأصدرت محكمة النقض حكما بإلغاء حكم محكمة جنيات القاهرة الصادر فى 15 سبتمبر عام 2011 بمعاقبة عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، وأحمد عز رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمهما متضامنين مبلغ 660 مليون جنيه، ورد الرخصتين لشركى الغز للصلب المسطح، والعز للدرفلة، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة جنائية جديدة.
كما يقضى أحمد عز عقوبة السجن فى قضية أخرى لمدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ 19 مليارا و858 مليونا و490 ألفا، فى قضية غسل أموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه، والمتحصلة من جريمتى التربح والاستيلاء المال العام.
كما تصدر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، فى 6 يناير المقبل حكمها قضية محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه، لجلسة 6 يناير الجارى للنطق بالحكم.